صحف السعودية: تدشين مركز دولي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في الرياض.. والمملكة تواصل طريقها نحو اقتصاد المستقبل

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “خدمة القرآن الكريم”: “في وقت مبكر جداً من تأسيس المملكة، أولت البلاد اهتماماً استثنائياً بالقرآن الكريم والسنة الشريفة، لما لهما من مكانة عظيمة في وجدان المواطنين، باعتبارهما دستور البلاد الذي قامت عليه، وهو ما أعلن عنه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- بتحكيم كتاب الله وسنته في كل شؤون الحياة، الأمر الذي عزز حكمه في ربوع البلاد”.

خدمة القرآن الكريم
وأضافت: “ومنذ هذا التاريخ وإلى الآن، والمملكة عهداً بعد آخر، تبذل جهوداً عظيمة ومشكورة لتثبيت هذا الاهتمام والارتقاء به، فعملت على تحفيظ كتاب الله لأبنائها في المدارس، وتدريس سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقامت العديد من المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره، وكذلك مجموعة من المسابقات في السنة النبوية الشريفة، ورصدت لها جوائز قيّمة تليق بمكانتهما”.

وأوضحت: “صور الاهتمام بالقرآن الكريم تتكرر فترة بعد أخرى، ولعل آخرها كانت الإشادة والمباركة التي أبداها مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالمبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون بشأن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في الرياض، سماحته لم يكتفِ بالإشادة والمباركة، وإنما أكد على دور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، والحرص على العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة”.

وواصلت: “وينتظر أن يكون المركز علامة بارزة في مسار الاهتمام بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولكن بصور مغايرة، تختلف عن صور الاهتمام السابقة، إذ سيعمل المركز على تقديم منتج إعلامي بمهنية وجودة عاليتين من الإتقان، والإسهام في بناء الخبرات العلمية والفنية، ليكون بيت خبرة في إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية، وتغذية القنوات والإذاعات والمنصات الرقمية بالمحتوى المتقن علميًا وفنيًا، ليس هذا فحسب، وإنما سيسعى إلى الابتكار في تقديم الأحاديث النبوية في قوالب جديدة، تقدم النص وتشرح المعنى، وهو ما يقدم النص القرآني والحديث الشريف في صورة جديدة أقرب للمتلقي”.

وختمت: “ولا يمكن فصل الاهتمام بالقرآن الكريم والسنة المطهرة عن برامج رؤية 2030 التي نصت على العناية بكتاب الله - عز وجل - وحددت الأهداف التفصيلية، ومنها ما يتعلق بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وطباعة المصحف الشريف، ولم تغفل الرؤية أيضاً جانباً رسمياً وتنظيمياً معيناً للعاملين في هذا القطاع من جميع الجمعيات الخيرية المهتمة بهذا الأمر، وهذا ما وجه به ويشدد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

ريادة اقتصادية
وذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان “ريادة اقتصادية”: “حراك تنموي واسع ، وفعاليات جامعة للمسئولين والخبراء من خلال مؤتمرات وملتقيات ومعارض متخصصة في مختلف القطاعات، يعكس تفاصيله واقع الطموح الاقتصادي والتنموي لتعزيز الاستدامة باعتبارها أحد أهم مستهدفات رؤية 2030، وما حددته من خارطة طريق للمستقبل، حيث تعيش المملكة ورشة عمل ضخمة لتحقيق طموحات مسيرة الخير، والإنجازات الكبرى تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات قيادتها الرشيدة، حفظها الله، لازدهار الوطن ورخاء المواطن”.

وأضافت: “لذا تمثل الاستدامة، كما قال وزير المالية، رأس أولويات سياسات وأجندة الرؤية الطموحة، وكهدف رئيس في التطوير الكلي للنظام المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والعمل مع الحكومات والمنشآت التجارية حول العالم، مما يؤكد إصرار المملكة على تميز ريادتها الاقتصادية قولاً وفعلاً، ويترجم ذلك منظومة البرامج والمبادرات والمشاريع التي تعزز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، ومنها برامج الإسكان، والتحول الرقمي وجودة الحياة، والتوازن المالي، والشخصية الوطنية، وتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وفي هذا السياق تمضي المملكة على طريق تحقيق إنجازات نوعية في كثير من المجالات تمثل رصيداً متنامياً في النموذج القوي الذي تقدمه المملكة في تجربتها لبناء اقتصاد المستقبل”.

تجديد الرهان.. ومراحل الأمان
وذكرت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان “تجديد الرهان.. ومراحل الأمان”: “ما بذلـته المملـكة الـعربية الـسعودية من جهود مستديمة وتضحيات لا محدودة في سبيل مكافحة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 ، هـذه الأزمة غير المسبوقة في الـتاريخ الحديث، وكما أنها جهود شملت التصدي لهذه الجائحة بهدف حماية المواطن السعودي داخل وخارج المملكة، كذلك كل نفس بشرية تقيم على أرض المملكة المواطن والمقيم على حد سواء، فهي جهود تتسع آفاقها لتطال حماية الإنسان وتوفير الدعم اللازم لتحقيق ذلك على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك يأتي انعكاسا للدور القيادي الرائد الذي تبذله المملكة في سبيل حماية الإنسان وحفظ حقوقه كنهج راسخ سجله الـتاريخ بأحرف من ذهب منذ مراحل تأسيس الدولة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «طيب الله ثراه» وحتى هـذا الـعهد الـزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»”.

وأضافت: “ما أكده متحدث وزارة الـصحة عن كون الأشواط المتبقية تعتبر مهمة جدا، وأن المؤشرات أثبتت أن المملكة دائما في المراكز المتقدمة على مستوى الـعالـم، وكانت نموذجا يحتذى به في مكافحة الجائحة، يرسم ملامح دلائل أخرى على نجاح وفاعلية الخطط والإجراءات الاحترازية والـتدابير الوقائية الـتي اتخذتها المملكة العربية السعودية وجاءت استشرافا ليس لهذه الجائحة فحسب بل لجميع التحديات التي يصعب رصدها على غالبية دول الـعالـم، وكان الأمر مغايرا، وبفضل رؤية المملكة 2030 الـتي شملت في أدق تفاصيلها حيثيات النجاح سواء من منظور البناء والتطوير وكذلك من منظور الحذر والوقاية وحسن التدبير وهو ما انعكس إيجابا علـى قدرات الـدولـة في مواجهة هـذه الجائحة لتصبح مضرب مثل في ذلـك بشهادة أكثر دول العالم تقدما، وهو ما يعزز مكانة الـدولـة الـرائدة في المجتمع الدولي”.

وختمت: “الـوعي المجتمعي كان محورا فاصلا في مراحل التصدي لجائحة كورونا في المملكة العربية السعودية، وحين نعود لما صرح به متحدث وزارة الـصحة حاثا الجميع لـلـمسارعة باستكمال الـتحصين للـوصول إلـى مأمن وسلامة من الجائحة، فهنا يتجدد مشهد الرهان على ذلك الوعي وحس المسؤولية التي نعلم أن المواطن والمقيم في هذه الأرض المباركة قادر على تجديد مكتسباته وتحقيق غاياته وأهدافه المنشودة لكي يتم تخطي المراحل الراهنة وصولا إلى بر الأمان”.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان “التنوع الاقتصادي والتجربة السعودية”: “انطلقت برامج حملة إصلاح الاقتصاد السعودي 2016، وحفزها تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ثم انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفي وقت كانت التحديات، التي تواجه الاقتصاد المحلي قد وضعته أمام مفترق طرق، فإما الخضوع لانهيار أسعار النفط، الذي حدث 2015، والذي تزامن مع ارتفاع حجم المصروفات العامة في ظل عدم وجود بديل آخر لدعم المالية العامة، وبالتالي الدخول في ركود طويل قد يستمر أكثر من عقدين، وإما العمل على خطة تحول حقيقية وعاجلة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي”.

وأضافت: “القيادة السعودية اتخذت بإشراف ومتابعة ولي العهد قرارا بالتحول نحو التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع غير النفطي ليسهم بدوره الأساسي في النمو الاقتصادي واستدامة الأعمال، وكان التحدي كبيرا لأن الأزمة الاقتصادية في حينها قد تسببت في سرعة تآكل الاحتياطيات العامة من جانب، كما أن معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز 0.2 في المائة حتى 2016 من جانب آخر”.

وأوضحت: “لهذا فقد كانت التجارب العالمية تشير إلى أن الأمل ضعيف في أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بسرعة في اقتصاد في ظل الاعتماد على النفط، حتى أصبحت جميع هياكل العمل والإنتاج والمالية العامة، وآليات التوزيع العام للدخل حتى احتساب العجز، وطرق وأدوات تمويله، كلها كانت تعتمد على النفط، بل حتى القطاع الخاص كان ينتظر حصته، لذلك فإن الحديث خارج هذه المنظومة هو موضوع التحول الضخم، وإعادة هيكلة كاملة للاقتصاد وتشريعاته، ووسائل التفكير فيه، لكن ما كان تحديا قد أصبح حقيقة في وقت وجيز، وتجربة مثيرة، فبالأمس صرح وزير المالية السعودي بأن نمو الاقتصاد النفطي بلغ نحو 3.3 في المائة في 2019، وواصل نموه القوي حتى بلغ 5.4 في المائة خلال النصف الأول من 2021، فكيف حدث هذا خلال هذا وقت قصير جدا من عمر الإصلاحات الاقتصادية، النظيرة، والمماثلة”. 

وتابعت: “ولا شك في أن التجربة السعودية ستظل محل دراسة واهتمام عالمي، فهناك عديد من الدول في العالم التي تواجه الظروف نفسها، التي قابلتها السعودية عام 2015، ومشكلة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وتتطلع إلى فهم التجربة السعودية والاستفادة منها”.

وأوضحت: "وهنا أشار وزير المالية إلى عدة مرتكزات مكنت الاقتصاد السعودي من تجاوز تحدياته الأساسية، بل حتى التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتأتي الطرق الحديثة للإدارة المالية العامة وتوجهات ضبط الإنفاق من خلال منصة "اعتماد" الرقمية، كأهم هذه المرتكزات، التي سهلت إجراءات التعاملات المالية للقطاعين العام والخاص. الأرقام تشير إلى أن المنصة عالجت أكثر من 623 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 575 مليار ريال، وتم الصرف فعليا لما قيمته 568 مليار ريال "بما يعادل 98 في المائة من قيمة أوامر الدفع المتسلمة"، وأن صرف أمر الدفع يستغرق أقل من 15 يوما، وهذا دعم أعمال القطاع الخاص وعزز الثقة بالحكومة والشراكة معها، ما شجع الاستثمارات، وأثر بالتالي في نسب النمو بشكل إيجابي".

واستطردت: “والعامل الثاني هو التطوير، الذي شهدته السوق المالية، وسوق الدين، والتمويل المؤسسي، فقد ارتفع عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية من 198 شركة بنهاية 2017، إلى 213 شركة حاليا، وبنسبة نمو 7.6 في المائة، كما ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية 195.9 في المائة، وبعد أن كانت أقل من 70 مليار ريال 2017 أصبحت تتجاوز 208 مليارات بنهاية 2020، كما كان حجم سوق الدين الثانوية المحلية أقل من عشرة مليارات ريال في 2019 ثم تجاوزت 70 مليارا بنهاية 2020”.

ولفتت إلى أن هذه المساحة الواسعة من الخيارات التمويلية للشركات والقطاع الخاص مكنتها من الوصول إلى النقد بطريقة آمنة ومستدامة مع تكلفة منخفضة، كما كان تطوير التقنية المالية كجزء من منظومة تطوير القطاع المالي عاملا مهما له أثره المباشر في تحسين كفاءة وسرعة الخدمات المالية، ما عزز نمو العمليات الإلكترونية 36 في المائة، مقارنة بـ2019، إضافة إلى الجهود الكبيرة في تحقيق الشمول المالي.

وقالت: “وتأتي مبادرات دعم الشركات كعامل ثالث لتحفيز نمو القطاع غير النفطي، فتم تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل من خلال برنامج الاقتراض غير المباشر بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال، كما بلغ مجموع الموافقات التمويلية أربعة مليارات ريال، وتم تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة خلال 2020، إضافة إلى دعم التسهيلات البنكية بأكثر من 50 مليارا خلال أزمة كورونا، مع تأجيل عديد من الرسوم وتحمل الدول لعدد آخر منها”.

وختمت: “هذه العوامل معا أسهمت في نمو القطاع غير النفطي بشكل قوي وعززت من ثلاثة أمور أساسية، وهي إحداث التنوع الاقتصادي المنشود منذ عدة عقود، وقد كان صعب المنال، كما نمت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 لتصل إلى 369 مليار ريال 2020، إلى جانب أن نمو القطاع غير النفطي عزز نجاح تجربة تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، التي أثمرت عن تحقيق 5.77 مليار ريال للمالية العامة، وشجعت على المضي قدما نحو تخصيص 17 قطاعا آخر. إضافة إلى كل هذا، فإن النمو القوي في الإيرادات غير النفطية، الذي كان نتاج التنوع الاقتصادي، حقق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال، وذلك خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتم خفض مستويات عجز المالية العامة للدولة من 15.8 في المائة في 2015 إلى 4.5 في المائة في 2019، ومن المتوقع وفقا لذلك أن تحقق المالية العامة توازنها 2026، أو أقرب من هذا”.

صحف السعودية: المملكة تدعو النظام الإيراني إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية.. ودول جديدة تستعد لدخول نادي السندات السيادية

صحف الإمارات.. معلومات جديدة بشأن صفقة الغواصات .. منفذ الغويفات البري يحتفي باليوم الوطني السعودي .. والأمم المتحدة تمنح دبي جائزة المدينة النموذجية