عقوبة الغش التجاري بعد ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية غير صالحة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومخللات مغشوشة، مجهولة المصدر والبيانات، ويشتبه فى كونها مغشوشة وغير صالحة،  وذلك داخل مصنع للأعلاف ومعمل لتعبئة المخللات بالمحلة الكبرى.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالاشتراك والتنسيق مع إدارة تموين المحلة، يفيد بضبط طن ونصف من المخلل منتج نهائى بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته داخل معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بالمحلة بدون ترخيص، وضبط 2 طن ونص أعلاف حيوانية غير مسجلة بوزارة الزراعة، ويشتبه فى كونها مغشوشة، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالمحلة الكبرى.  

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

و تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".