EN 
تتبع مصر سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ونجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، بجانب وضع الأطر التشريعية لمكافحة تهريب المهاجرين.
استراتيجية مكافحة الهجرة
تعتبر الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، خير دليل على حرصها على التكاتف مع الجهود الدولية لاستكمال الطريق، والذي كانت أولى خطواته عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أبرز الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
في عام 2016 أطلق الرئيس السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تم إصدار قانون 82 لعام 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة، عبر تجريمها لكافة أشكال تهريب المهاجرين، بجانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في تلك الأفعال الإجرامية.
آليات عمل الاستراتيجية
في ديسمبر عام 2019، كلف الرئيس السيسي، بإطلاق مبادرة مراكب النجاة، والتي تعمل في إطار استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بشكل متكامل، من خلال النقاط التالية:
- توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة وهم 14 محافظة.
- تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة عام 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية
- ساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه
- مشاركة مصر في المبادرات والمؤتمرات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
- أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية داخل الـ 14 محافظ الأكثر تصديرا لها، بالتعاون مع المحافظين.
- إصدار قانون 82 لعام 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الجريمة.
التجربة المصرية
وفي هذا الصدد، قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن التجربة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، جيدة جدا، ولهذا بشهادة المجتمع الدولي، وكل الدول المجاورة لمصر، على الجانب الآخر من البحر المتوسط، والتي تعاني من الهجرة غير الشرعية إليها، موضحة أن كل هذه الدول تؤكد ذلك في اللقاءات الرسمية التي تعقد على أعلى مستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكري وزير الخارجية.
وأضافت "جبر"، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن باقى الدول التي نتعامل معها على المستوى الثنائي تقدر التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتالي هذا ليس رأي شخصي، وإنما رأي دولي وعالمي.
3 أسس للتجربة المصرية
وأكدت أن التجربة المصرية، منذ تأسيسها، قامت على أسس موضوعية وعلمية بمعنى أنه تم وضع الإطار المؤسسي في البداية، وبدوره وضع الإطار التشريعي، ثم الإطارات التنفيذي، مشيرة إلى أن الإطار المؤسسي جاء عبر إنشاء لجنة وزارية وطنية تنسيقية تجمع كل الجهات التي تنشط في هذا المجال حتى تتعاون سويا، تحت مظلة اللجنة، ويكون هناك جهد منسق في كيانات الدولة، وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضم 30 وزارة، ومجالس حقوق الإنسان الثلاثة، وهيئات الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال بها.
ولفتت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن كل تلك الكيانات وظيفتها التعاون والتنسيق لمكافحة الجريمة المنظمة المتمثلة في الهجرة غير الشرعية، وانتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن هذه اللجنة وضعت في النهاية الإطار التشريعي، والمتمثل في قانون رقم 82 لسنة 2016، والذي يعرف جريمة التهريب، ويعاقب المهربين ويضع العقوبات الرادعة، وبالتالي نفعل هذا القانون في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.
استقصاء أسباب الهجرة
وأشارت إلى أن اللجنة أيضا، قامت بدراسات أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية، ودوافعها عند الشباب والأطفال غير المصحوبين، وكل هذا أدى إلى أننا تمكنا من وضع خريطة لأكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية، وعلى أساس كل تلك الجهود تم بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026، والتي تتفق مع استراتيجية الدولة وخطط العمل التابعة لها.
واختتمت: "بهذه الطرق والخطوات نستطيع القول بمنتهي الثقة أننا نسير بخطى موضوعية وجيدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وأننا أيضا نهتم بشبابنا وذلك يظهر في زيارات اللجنة للمحافظات، و نظهر للشباب فرص العمل المتاحة من خلال وحدة البحث عن ظروف العمل المتاحة في مصر".
