EN 
برلمانية:
عملية الإنتقال للعاصمة الإدارية تتم بطريقة تدريجية
برلماني:
العاصمة الإدارية منوط بها متابعة الأعمال وخدمة المواطن على أعلى المستوى
نائب:
الدولة تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري لإنتقاء موظفين تواكب التطور
أكد المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، لافتا إلي إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.
وقال هانى محمود في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن ربط قواعد بيانات الوزارات ساعد في حل مشكلات منذ عقود منها مكافحة الفساد الإداري، مشيرا إلى أن عملية ميكنة الخدمات الحكومية تقضى على ما يقرب من 80% من الفساد، حيث ستفصل عملية الميكنة بين المستفيد ومقدم الخدمة، كما أن عملية ربط قواعد البيانات أدي إلى ضبط أي شخص صادر بحقه أحكام قضائية والذي لن يستطيع تجديد بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر بسبب الحكم الصادر ضد ولم ينفذ.
وحول تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد إنه سيتم نقل من 50 إلى 60 ألف موظف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن تم تدريب عدد كبير جدا منهم على بعض مهارات اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا إنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما إنه تم تحديد ملف شخصي لكل موظف مبين فيه نقاط قوته وضعفه.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلي أن المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، مؤكدا استثناء أي موظف له تعامل مع الجمهور من النقل في المرحلة الأولى وسيبقي بمقر عمله كما هو .
وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بهذه الخطوة، مؤكدين أن أولوية الإنتقال للعاصمة الإدارية ستكون للمؤهلين والمدربين على منظومة التحول الرقمي.
بداية،قالت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن إعلان المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، الكشف عن الفئات المستثناة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية بمثابة إجراء تنظيمى تحدده رئاسة مجلس الوزراء على ضوء تدريب العاملين فى الوزارات المختلفة .
وأشارت" الكسان" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن أولوية الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون لفئة المواطنين الذين تم تدريبهم على التعامل مع منظومة التحول الرقمي التى تنتهجها الدولة خلال الفترة الحالية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مشيرة إلى أن عملية النقل ستتم بدءًا من أول ديسمبر المقبل، والتى تعتبر بمثابة عظيم يؤكد ثمار الإصلاح والتنمية والبناء، في كافة ربوع الدولة المصرية.
وأوضحت عضو موازنة النواب، أنه على نهاية المرحلة سيتم نقل المواطنين المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، لأن عملية النقل تتبع نظاما تدريجيا من خلال نقل المدربين أولا لاستلام مقرات وأجهزة الحاسب وتقنية المعلومات.
من جانبه ، ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعلان المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، الكشف عن الفئات المستثناة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكدا أن المرحلة الأولى سيتم فيها نقل الموظفين الأكفاء الذين يكونون على دراية كاملة بمنظومة التحول الرقمي.
وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، بمثابة تحد جديد للدولة المصرية، حيث أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمي ، من خلال وجود موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة ، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية ، تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي للحكومة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
و أوضح عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة والصيانة الدورية لتلك الطرق والمحاور، و إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة ، يمثل نقلة كبيرة في عملية النقل ، وهذا كله مرتبط بمنظومة التحول الرقمي، والتى ستتم عن طريق العاصمة الإدارية المنوط بها متابعة الأعمال وخدمة المواطن على أعلى المستوى، حيث ان الهدف منها فى المقام الأول توفير سبل الأمان والراحة للمواطنين ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق التنمية .
وعن مصير المقرات الحكومية بعد الإنتقال للعاصمة الإدراية، أفاد “ يحيي ” أنه سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل، تماما كما حدث من تطويرات وتأهيلات لـ مجمع التحرير ذاك الصرح العظيم، وإتاحة خدمات محلية وأجنبية وفندقية من خلاله، مشيرا إلى ان الإستثمار فى المقرات الحكومية من شأنه أن يفتح أفاقا واسعة للاستثمار ، وفرص واعدة لفرص عمل أخرى لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.
وفى سياق متصل، أكد النائب ، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، على أن خطة الإصلاح الإداري للدولة، تستهدف فى مرحلتها الأولى جعل الموظف قادر على المحافظة على موارد الدولة وتعظيم مقدراتها ، إلى جانب معرفة دوره الرئيسي فى الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على كافة الأصعدة ،علاوة على تحقيق رضاء المواطنين ، وضمان حصولهم على الخدمات بشكل سريع دون معاناة .
وأوضح" جاد" فى تصريحات خصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية لميكنة مؤسسات الدولة ، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ إصلاح إداري ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،مشيرا إلى أن الدولة فى الوقت الحالى جعلت رفع كفاءة العنصر البشري على رأس أولوياتها لـ انتقاء موظفين تواكب عنصر التطور، والعمل على إعلاء أي قيمة تساهم في الرقي بموظفي الدولة ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
