EN 
قال النائب زكي عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة برزت مساعي ملحوظة من الدولة في وضع آليات تهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص واتجاه مؤشرها نحو الزيادة حيث يأتي ذلك إيمانا من القيادة السياسية بدوره الفعال في إحداث التطور والنهضة بمختلف المجالات الحياتية.
و أضاف " عباس" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أنه في ظل إستقرار الوضع الإقتصادي لنا بالرغم من وجود جائحة كورونا التي أثرت بالسلب علي العالم أجمع، وجدنا إنجازات لا أحد يستطيع أن ينكرها للقطاع الخاص تم تحقيقها تزامنا مع إستمرارية دعم الحكومة له.
و لفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن تعاقد وزارة التنمية المحلية مع عدد من شركات القطاع الخاص في مجال الجمع السكني أو تدوير المخلفات ساهم في إنجاح تجربة منظومة المخلفات الجديدة، معقبا " بقي في عقد بين الوزارة والشركة يلزم الأخري بعدة شروط تهدف لتحقيق الأغراض المنشودة من المنظومة بشكل فعال دون فوضي".
واختتم البرلماني حديثه، قائلا : كما أن الفترة الحالية تشهد جهود واسعة من التنمية المحلية في إغلاق المقالب العشوائية و استغلال مخلفات مشروعات البنية التحتية بشكل جيد.
جاء ذلك بعد أن عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، والدكتور أحمد سعيد، مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير، وكذا موقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لمتابعة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، لافتاً إلى متابعة وزارة التنمية المحلية أولاً بأول لجميع مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلفات بالمحافظات وفقاً للبرامج والخطط الموضوعة.
وعرض وزير التنمية المحلية عدد المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم تسليمها للمحافظات خلال عام ٢٠٢١، وكذا المشروعات الجاري الانتهاء منها حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢ وإغلاق المقالب العشوائية، وكذا رفع المخلفات التاريخية واليومية والإغلاق التام للمقالب العشوائية وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المحطات ومشروعات البنية التحتية.
وقال اللواء محمود شعراوى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن المصري بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.
وأوضح "شعراوي" أنه أصدر توجيهات للمحافظين بضرورة المرور الدوري على مشروعات البنية التحتية التي يتم الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات لمتابعة طبيعة التشغيل والالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات المعالجة والتخلص من للمخلفات للحفاظ عليها الاستثمارات التي تضخها الدولة وحسن إدارتها بصورة جيدة.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت بمراجعة العروض الفنية لشركة "انفيروادبت"، والتى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة فى مجال النظافة بمحافظة القاهرة، وجار استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع الشركة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة الإسراع للبدء في مرحلة التشغيل الخاصة بما تم الانتهاء منه كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات وطرح طلب الاهتمام للقطاع الخاص للشراكة في الأماكن ذات الأولوية سواء مدافن صحية أو مصانع تدوير، وذلك تزامنا مع بدء منظومة الجمع السكني وغلق المقالب العشوائية، لضمان فاعلية تشغيل منظومة إدارة المخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لإنشاء شركات صغيرة تشارك في عمليات الجمع السكني، مما يخلق سوق عمل جديدة في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى طرح سيناريوهات أخرى، ومنها إقامة شركات مساهمة في بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية، خاصة في المناطق الريفية من خلال إقامة شراكات مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى سعي الدولة للإسراع في بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم حاليا الانتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة، والانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد اجتماعات متواصلة بين وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات، على أن يكون القرض بفائدة 8٪ كنوع من أنواع القروض الميسرة.
وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ القادم في نوفمبر القادم، أنه يتم العمل على ٤ محاور وهي رفع كفاءة الفنادق ومراكز الغوص والغرف الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، ورفع القدرة الكهربية لقاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة من حيث الجمع والنقل والمعالجة والتدوير.
وفي ختام الاجتماع، اتفق وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة على قيام وزارة التنمية المحلية بطرح طلب إبداء الاهتمام لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المُخلفات الصلبة الجديدة، للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظمة وحسن إدارة تلك المشروعات، وسيتم الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات جميع التفاصيل الخاصة بذلك خلال الشهر الجاري.
