EN 
وضع مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه من مجلس الشيوخ، عقوبات رادعة لمخالفة تأمين بيئة العمل، وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية، تصل لغرامة 20 ألف جنيه.
ونص القانون فى الباب الرابع منه على أنه: “على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك لأن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لجميع المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها”.
وتخضع لأحكام هذا الكتاب منشآت وموظفى الدولة بـ الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص.
عقوبة مخالفة تأمين بيئة العمل
يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
