EN 
عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 3"، مجموعة من الأحداث الهامة التي عاشتها مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية من 2012 إلى 2013، وكيف فشلت الجماعة ورئيسها في إدارة البلاد.
وكان من بين الأزمات التي فضحت تخبط الجماعة الإرهابية وعدم قدرتها على إدارة البلاد وإدارة الملفات الهامة خلال فترة حكمها لمصر، ملف انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار البنزين.
الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 3" كشفت عن تخبط كبير وفشل في إدارة الأزمة، وإلقاء التهم جزافا من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما قوبل بحالة من الاستياء الشديد من المواطنين، حيث تعطلت معظم مناحي الحياة وضربت الأزمات بعض القطاعات وتذمر الناس ونزل بعضهم إلى الشوارع منددين بما يفعله الإخوان وفشلهم في القدرة على إدارة الدولة.
وفي هذا الإطار، يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز الأزمات التي فشلت جماعة الإخوان الإرهابية في حلها، وكان من بينها أزمة انقطاع التيار الكهربائي وأزمة ارتفاع أسعار البنزين.
أزمات عاشتها مصر في عهد الإخوان
لن ينسى المصريون ما حدث لهم في عام حكم الإخوان 2012 بسهولة، ما بين أزمات كثيرة وتدنٍ للخدمات، حيث جاهدت الجماعة على تفكيك مفاصل الدولة وضرب الأمن القومي.
لقد عاش المصريون خلال فترة حكم جماعة الإخوان أزمات كثيرة، حيث عملت الجماعة على تفكيك مفاصل الدولة وضرب الأمن القومي، ففي خلال العام الذي تولي فيه الرئيس المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم، عانى المصريون من الظلام الدامس ونقص أنبوبة الغاز وقلة البنزين، وكانت أزمة الوقود من أكبر الأزمات التي شهدتها مصر أثناء حكم جماعة الإخوان.
في فترة حكم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، شهدت مصر الأزمات المتكررة للوقود، وانقطاع التيار الكهربائي، فتجمعت الطوابير بحثا عن أنبوبة للبوتاجاز ووقفت السيارات بالعشرات أمام محطات البنزين بحثا عن الوقود، ولم تقتصر الأزمة على الشوارع فقط، بل وصلت الأزمة الى كل بيت مصري، كما شهدت بعض المناطق لانقطاع في تيار الكهرباء لمدد تصل إلى يوم كامل والبعض الآخر الي ساعات طويلة تزيد على 7 ساعات.
ارتفاع أسعار الأنابيب دون توفرها
واختفت أسطوانة البوتاجاز من السوق، وصارت الطوابير تمتد أمام المستودعات الخاصة بالأنابيب لمئات الأمتار دون الحصول على أسطوانة الغاز، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل رفعت الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى سعر أسطوانة الغاز في تلك الفترة دون توفيرها من الأساس.
ودائما ما كان يتبع النظام الإخوانى سياسة التبرير والمسكنات في التعامل مع الأزمات التي يمر بها الوطن، خاصة أزمتي الطاقة والكهرباء، بل كان يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى مرحلة الهذيان في إطلاق التصريحات غير المسئولة والتي تنم عن عدم دراية رأس الدولة وقتها بحجم الأزمات وأسبابها، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن كتائبهم الإلكترونية قد تناست كل ذلك وبدأت في الهجوم على الدولة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولم تتحرك الحكومة الإخوانية التابعة لهم للمساهمة في وضع حلول لتلك المشاكل، بل كانت تخرج علينا بتصريحات كوميدية من الرئيس المعزول محمد مرسى، فعندما خرج للحديث عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة لم يعلن أيضا عن خطط مواجهة الأزمة والحد منها.
أزمات اجتماعية تلاحق المصريين
ومن جانب ذلك، شهدت فترة الرئيس المعزول محمد مرسي أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى وانهيار غير مسبوق، إذ تصدرت المشهد العام للاقتصاد المصري أزمات بطالة، وفقر وسوء توزيع الدخل، وجمود هيكل الإنتاج، وضعف تقدمه التقني وما ترتب على ذلك من انخفاض في الإنتاجية، وضعف معدل الاستثمار الضروري للنمو الاقتصادي، مما انعكس على ضعف الإنفاق على الصحة والتعليم بصورة تعتدي على حقوق الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في التعليم والرعاية الصحية، وغيرها من القضايا.
ارتكب نظام الجماعة الإرهابية العديد من الفضائح لينهى بها علاقته مع الشعب المصري والذي قال كلمته في 30 يونيو برحيل محمد مرسى.
وعلى الرغم من ذلك، كانت من أبرز المشاكل والتي تعهد بإصلاحها محمد مرسي، خلال فترة حكمه النقل والمواصلات والاقتصاد.
الكوارث اليومية بالطرق لم تتوقف
خلال عام واحد شهد الشارع المصري العديد من الكوارث اليومية للطرق، أبرزها حادث مصرع 50 طفلا على مزلقان بأسيوط، كما لم يشهد العام من الحكم تشييد أي من الطرق الجديدة، أو إصلاح الطرق القائمة، فضلا عن تراجع أداء مرفق السكك الحديدية.
تخبط في مواجهة الأزمات الاقتصادية
الهدف الأساسي لحكم مرسي كان الاقتراض من الخارج أو من خلال السعي للسير في ركب التوجهات الغربية، ومع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصرا ضاغطا، إضافيا على الموازنة، فضلا عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%.
ارتبك الحكم في مواجهة جميع المشكلات الاقتصادية، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة إلى مستوى متدن، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية على المواطنين.
وفشل الحكم في تحديد معدل نمو خلال عام الحكم يمكن الاسترشاد به محليا ودوليا، أثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير، فضلا عن تخفيض قيمة الجنيه، على التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزي الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين على استثماراتهم في مصر.
جرائم الإرهابية ضد الشعب المصري
وهذه كانت الأزمات في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بجانب جرائم عديدة ارتكبتها جماعة الإخوان خلال فترة حكمها لمصر التي استمرت عاما واحدا، إلا أن عدد الجرائم التي ارتكبتها الجماعة ضد الشعب المصري خلال تلك الفترة كثيرة على رأسها محاولات أخونة الدولة، ومحاصرة الدستورية ومعركة القضاء بجانب الإعلان الدستوري.
