الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 100 ألف جنيه..إلقاء القمامة في البحيرات قضية أمن قومي لمصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

على مدار سنوات ماضية، عانت الدولة من إلقاء القمامة في البحيرات والمجاري المائية، ولذك اهتم الحكومة اهتماما بالغا بنظافة مياه النيل والبحيرات، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة السمكية.

قانون حماية وتنمية الثروة السمكية 

وفي هذا الإطار، جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

ومن هنا يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

وبناءا على مادة 29 من القانون، يتم حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

ويحظر أيضا إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

فيحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز .

جهود وزارة التنمية المحلية

ومن ناحية أخرى، نصت المادة 28 من القانون على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

وسبق وعقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمقر الوزارة ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري عبر الفيديو كونفراس، بحضور عدد من قيادات الوزارات والمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، استعرض شعراوي جهود وزارة التنمية المحلية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية في المحافظات، مشيراً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الري لإزالة مخلفات نواتج التطهير.

عقوبة إلقاء المخلفات في البحيرات 

وقال شعراوي: يتم أيضاً التنسيق بين الوزارتين ووزارة البيئة في هذا الشأن حيث تم تكليف المحافظات بتحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات وتم رفع تراكمات من على المجاري المائية قدرت بحوالي 673 ألف طن في 16 محافظة.

والجدير بالذكر، أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (28 ، 29) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.