كبح جماح التضخم أبرزها.. لهذه الأسباب يلجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة

تتجه أنظار الجميع غدا نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، لتحديد مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ليكون هذا الاجتماع هو الأول منذ اجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي.

رفع سعر الفائدة بنسبة 1%

ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد، أن تقر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% مرة أخرى.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي ، إن البنك لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات "تكبح جماح التضخم".

وأضاف طارق عامر لـCNBC عربية، أن نسبة القروض لـ الودائع بالبنوك المصرية تبلغ حالياً نحو 48%، مشيرا إلى أن "نسبة الشمول المالي في مصر بلغت أكثر من 56%"؜.

وتابع عامر، أن البنك المركزي اتخذ خلال شهر مارس الماضي، إجراءات من أجل تحقيق هدفين الاول الاستقرار في تدفقات النقد الأجنبي والثاني تحقيق عوائد للمواطنين تساعدهم في مواجهة تداعيات التضخم لذلك تم إصدار شهادات الـ18%.

وأشار إلى إن المركزي تعمد أن يكون حامل الجنيه المصري أميز من أي حامل لعملة أخرى بحيث يصبح الجنيه هو الأربح لحامله.

وأوضح أن الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة إنما تبنى لصالح استخدامها في خدمة المواطن، مضيفا أن "البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، وحافظنا على العمالة ومستويات الأسعار".

قرار مرتقب اليوم.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

لن نتوانى عن اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم.. أهم تصريحات محافظ البنك المركزي اليوم

ضخ سيولة من الاحتياطي 

ولفت أن البنك المركزي تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي وحافظ على أسعار الصرف لكي لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية.

وقال الدكتور هشام كيرا أستاذ الاقتصاد في جامعة القلعة الأسبانية، إن رفع سعر الفائدة يعتبر على مستوى عالمي وليس على مستوى مصر فقط، وهذا الارتفاع نتيجة رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي 1%، إضافة إلى الحرب الأوكرانية والتضخم الذي خنق الاقتصاد العالمي كله. 

طارق عامر: الاستثمار في الجنيه أكثر ربحية عن العملات الأخرى

طارق عامر : لدينا احتياطات نقدية نستخدمها لمواجهة الأزمات

وأضاف كيرا - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الدول التي تضطر إلى رفع سعر الفائدة، من أجل مواكبة ما يحدث بالعالم من أزمات وتنافسات اقتصادية.

كما أنه حدث زيادة غير متوقعة وموجة تضخمية من البنك المركزي، وما ينتج وراء ارتفاع سعر الفائدة هو تقليل التضخم، وهنا يكون إجراء إجباري تقوم به الدولة. 

وأشار كيرا إلى أن هناك شحوح في بعض المواد والسلع نتيجة الحرب الأوكرانية، وهنا يكون البنك مضطر لرفع سعر الفائدة، ويتم سحب الأموال التي توجد في التداول، مما يساعد على السيطرة بشكل جيد على التضخم. 

وتابع كيرا: "رفع سعر الفائدة له أثار سلبية وإيجابية، فمن إيجابيته قدرة الدولة على الحفاظ على المستثمر الأجنبي، الذي يستثمر في الودائع أو السندات بالدولة، وكل ما يحدث الآن تكون نتائجه أنه من الممكن أن ترتفع الفائدة إلى 2%، ومن عيوب رفع هذه الفائدة هو تقليل الاستثمار المحلي".

دعم البنك المركزي المصري 

والجدير بالذكر، أن دعم القيادة السياسية للبنك المركزي المصري لعبت دورا هاما في تراجع التضخم إلى 3% حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية.

كما وفرت البنوك تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، وحافظت على العمالة ومستويات الأسعار، وتضاعف إنتاج الشركات خلال 2020 مقارنة بعام 2019، مما جعل النمو الاقتصادي يصل إلى مستويات عالية جدا، وستتجاوز الدولة الأزمة الحالية المستوردة من الخارج لقوة القطاعات المصرفية.

وتضاعف إنتاج الشركات المصرية الخاصة والعامة تضاعف في 2021 مقارنة بعام 2019، حيث أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الإنتاج، للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية.