EN 
ارتفاع أسعار الشاي.. شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا، نتيجة التضخم والأزمة العالمية وتعطل عملية الاستيراد، ومن ضمن السلع التي ارتفعت أسعارها الشاي والقهوة وبعض المنتجات التي يقبل عليها المصريون بشكل كبير وتتحكم في أمزجتهم.
شركات الشاي تطالب التدخل الفوري
وتقدمت إحدى أشهر شركات الشاي في مصر، بشكوى رسمية عاجلة إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.
ويمثل الشاي أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن، بجانب البن حيث ينفق المصريون نحو 5 مليارات جنيه سنويا على الشاي والبن، ويكونوا من أهم العوامل التي تتحكم بـ مزاج المصريين.
وتقدمت الشركة بشكوى إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي.
وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذى يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.
هل يتأثر الشاي بعدم توفير الدولار؟
ويقول الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، إنه لا يوجد نقص في كمية الشاي بالدولة المصرية، موضحا أن هناك العديد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحل مشكلات إتمام عملية الاستيراد بشكل عام، وليس استيراد الشاي فقط.
وأضاف خليل - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لخروج جميع البضائع المستوردة من الموانئ وإدخالها البلاد، وتقوم على توفير الدولار لاستيراد السلع الاستراتيجية.
وأشار خليل، إلى أن الدولة تمتلك الشاي كمخزون استراتيجي لأكثر من 18 شهرا، وتعتبر جميع أسعار الشاي متشابهة وقريبة، حيث أنه "لا يوجد أي تحريك بأسعار الشاي، ولا يجب السير وراء الشائعات، وذلك لأنها تهدف لرفع الأسعار، وغالبا يكون وراءها التجار، ولكن في النهاية هناك كميات متوفرة من الشاي بالدولة".
ووفقا لإحصاء للجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكًا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، واستهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.
231 مليون فاتورة استيراد الشاي
وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن جهاز التعبئة والاحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار ، تمثل قيمة فاتورة استيراد الشاي.
وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 نحو 15 مليون دولار، وارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار.
وسبق، وأصدرت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية قرار وقف استيراد منتجات شركة المراعي ومنتجات شركة ليبتون وغيرها، والتي لن يتاثر بها السوق المصري؛ لأن كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري.
منتجات توقفت ولم يتأثر بها السوق
ولن يتاثر السوق المصري بعدم استيراد العديد من المنتجات الأخرى، ومنها: دانون المستورد وكذلك برسيل المستورد.
وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وضعت في وقت سابق، اسم الفرع الإقليمي لشركة يونيليفر العالمية بمصر وهي شركة تعمل في مجال الصناعات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، والمنتجة لشاي ليبتون وكريم دوف وعدد كبير من السلع ضمن قائمة الشركات الموقوف وارداتها للسوق المصرية لمخالفاتها قرار رقم (43) لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر .
وبحسب قائمة الشركات التي حصلت عليها "صدى البلد" الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه من ضمن الشركات هي: ادانيا للأغذية المحدودة، وشركة موباكو للصناعة والتجارة، وشركة المراعي السعودية الشهيرة، التي تنتج العصير والزبادي، وشركة الكرامة المحدودة للمعجنات والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية، وتايجر باك للتجارة والصناعة.
