من العجز إلى التصدير.. ملحمة مصرية في ملف الغاز الطبيعي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي حالياً أصبحت في حدود 500 مليون دولار شهرياً، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي.

ويعرف الجميع أن مصر أنجزت في ملف الغاز الطبيعي جداً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كنا قبل بضعة أعوام نستورد استهلاكنا اليومي، قبل أن نعلن اكتفاءً ذاتيا، ثم نتحول لمرحلة التصدير، وكان لذلك النجاح الباهر عدة عوامل كبرى، لا سيما حقل ظهر، والذي سنستعرضه خلال التقرير التالي.

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

دور الدولة 

وقال المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين، عن نجاحات الدولة المصرية في ملف الاكتفاء الذاتي والتصدير للغاز خلال الـ 8 سنوات الماضية، إن البلاد كانت تواجه أزمة كبيرة في الغاز، خصوصًا في الفترة ما بين 2011 و2013 ، ولكن بعد استقرار الحالة الأمنية تغير الوضع تمامًا.

وأضاف “الشرقاوي”، في تصريحات له، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا للمشروعات البترولية وبالتخطيط الجيد من قبل وزارة البترول، استطاعت خلال الـ 8 سنوات الماضية تحويل إنتاج الغاز الطبيعي من -11 لـ +25 . 

حقل ظهر.. تحول في فترة وجيزة 

وأوضح أنه في عام 2018 بدأ الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، معقبًا: "الأمر كان بمثابة ملحمة لتتحول مصر في هذه الفترة الوجيزة من الاستيراد إلى التصدير، في عام 2018 ـ 2019 بدأنا بحقل ظهر ووصلت استثماراته لحوالي 15.6 مليار دولار في أول مشروع تم تنفيذه في 28 شهرًا، وكان من المفترض تنفيذه في مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتابع: "لأول مرة رئيس يتدخل في الاتفاق مع الشركات، وهذا بالطبع يعكس مدى أهميته".

ونوه إلى أن حقل ظهر بجانب خمسة حقول أخرى ساهمت في تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز، متابعًا: "لدينا اكتفاء ذاتي في الغاز ومن المفترض أن المواد البترولية تكفي لاحتياج السوق المحلية في 2023 ولكن حتى الآن ليس لدينا اكتفاء ذاتي في الزيت الخام". 

الأزمة الأخيرة 

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مختلف دول العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتى شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف فى المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

وذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج.  

وفي هذا الصدد، ينشر موقع “صدى البلد” تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر مارس المنقضي، والذي تضمن جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه، حيث كشف التقرير أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني أفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم. 

حجم إنتاج الغاز 

وأوضح التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.

وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاجا بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.

ولفت إلى أن مصر تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3.

كما بلغ العجز وفقاً للتقرير، 7.1 مليار م3 في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3، بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.

ونوه التقرير إلى أن العجز تراجع مع بدء تشغيل حقل ظهر، حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3. 

إنتاج الغاز الطبيعي 

على صعيد متصل، ذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي عام 2013/2014 سجل 52.2 مليار م3، والاستهلاك 50 مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، في حين سجل الإنتاج 58.8 مليار م3 في عام 2012/2013، والاستهلاك 52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، بينما سجل حجم الإنتاج 61.3 مليار م3 في عام 2011/2012، والاستهلاك 51.8 مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.

هذا وقد استعرض التقرير جهود مصر الدولية لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.

وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.

منتدى غاز شرق المتوسط 

وبشأن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح التقرير أن مصر بادرت بفكرة إنشائه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.

وأوضح التقرير أن مؤسسي المنظمة 7 دول أعضاء هم مصر، واليونان، وقبرص، وفلسطين، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، وانضمت لهم فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيراً إلى أن المنظمة تعد مظلة للتعاون والتكامل الإقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.

وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه. 

قدرة مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي 

يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.

ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 ملايين طن عام 2013.

الغاز المسال 

وشملت العوامل أيضاً، فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث إن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.

وورد في التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان، وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.

تصدير الغاز المصري إلى لبنان 

على صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتاً إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا، كما يجري حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان.

هذا وقد رصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمي لتداول الغاز، لافتاً إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، في ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات.

محطات إسال الغاز “إدكو ودمياط”

ولفتت المنظمة كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ساهم في معاودة تصدير مصر من محطة "إدكو"، حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبي والآسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

بدورها، أشارت فيتش إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

ووفقاً للتقرير، أكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.

هذا وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.

وأوضح التقرير أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.

كما اعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا.

بدورها، ذكرت وكالة “رويترز” أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوم باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنها تأمل أن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

هذا وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط، أن مصر حالياً تعد المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمية للغاز المسال.

السوق الأوروبية 

وبجانب ما سبق، كشف التقرير أن أوروبا تأتي على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعي 14.2% من إجمالي العالم، وبواقع 541.1 مليارم3 عام 2020.

ووفقاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، فإن التراجع الحاد في الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2019 - 2050) سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي.

واستعرض التقرير حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) لعدد من دول العالم وفقاً لبريتش بيتروليم، والذي سجل 914.6 بالولايات المتحدة الأمريكية، و638.5 بروسيا، و250.8 بإيران، و194 بالصين، و171.3 بقطر، و165.2 بكندا، و142.5 بأستراليا، و112.1 بالسعودية، و111.5 بالنرويج، و81.5 بالجزائر، 73.2 بماليزيا، و63.2 بإندونيسيا، و59 بتركمانستان.

كما سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 55.4 بالإمارات، و49.4 بنيجيريا، و47.1 بأوزبكستان، و39.5 بالمملكة المتحدة، و38.3 بالأرجنتين، و36.9 بعمان، و32.7 بتايلاند، و31.7 بكازاخستان، و30.6 بباكستان، و30.1 بالمكسيك، و29.5 بترينداد وتوباجو، و25.8 بأذربيجان، و24.7 ببنجلاديش، و23.9 بالبرازيل، و23.8 بالهند، و20 بهولندا.

في سياق متصل، سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 19 بأوكرانيا، و18.8 بفنزويلا، و17.7 بميانمار، و16.4 بالبحرين، و15 بالكويت، و14.4 ببوليفيا، و13.3 بكل من كولومبيا وليبيا، و12.6 ببروناى، و12.1 ببيرو، و10.5 بالعراق، و8.7 بكل من رومانيا وفيتنام، و4.5 بألمانيا، و3.9 بكل من إيطاليا وبولندا، و3 بسوريا، و1.4 بالدنمارك، و0.1 باليمن.