ضرب أمه فى فاقوس.. مشروع قانون بالحبس 5 سنوات عقوبة عقوق الوالدين

حدثت الأيام القليلة الماضية واقعتان مؤسفتان بشأن عقوق الأم يشيب لهما الجبين، حيث بدأت الواقعة الأولى حينما كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة فى واقعة تعدي متهم على والدته بالضرب في فاقوس بالشرقية.

وأكدت تحريات الشرطة، أن سبب تعدي المتهم على والدته فى فاقوس ضِيقُه من مرضها وشيخوختها، وباستجواب النيابة العامة المتهم أقرَّ بارتكابه الواقعة وبصحة المقطع المتداول.

ضرب أمه فى فاقوس

كانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي يتعدّى فيه المتهمُ على والدته فى فاقوس بالضرب بأداة، وذلك بالتزامن مع تلقي النيابة العامة إخطارًا من الشرطة بتحديد المتهم وإلقاء القبض عليه، إثر تداول المقطع المشار إليه، فباشرت النيابة العامّة المختصة التحقيقات. 

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليها -٩٧ عامًا- والتي أكدت ديمومة تعدي ابنها عليها، كما استمعت لشهادة كلٍّ مِن زوجته وابنه وابنته وشقيقه الذين تواترت أقوالهم حول تعدي المتهم على والدته المصابة بمرض (الزهايمر) بالضرب، وأن ذويه صوَّروا الواقعة المتداولة منذ شهر مضى لإرسالها لأشقاء المتهم؛ لنجدةِ للمجني عليها

وأكدت النيابة العامة، فى بيان لها، تصديَها الحازم لمثل هذه الوقائع الشاذَّةِ عن المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، التي تُقدس برَّ الوالدين والإحسان إليهما وإكرامهما في كبرهما، والتواضع لهما ذلًّا ورحمةً كما كانا يرعيان المرء في صغره، والتلطف معهما في القول والفعل والمعاملة زيادةً في تبجيلهما، كما تؤكد ملاحقةَ مرتكبي هذه الجرائم المستغربة بصرامةٍ بما خوَّلها القانونُ من إجراءات.

وأمر النائب العام بحبس المتهمٍ بضرب والدتِه بفاقوس أربعةَ أيام على ذمّة التحقيقات، وذلك بعد إقراره بارتكابه الواقعة، ورَصْدِ مقطعٍ مصوَّرٍ لها بمواقع التواصل الاجتماعي. 

بعد واقعة فاقوس.. شخص يعتدي على والدته بكرسي في الأزبكية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع فاقوس

اعتدى على أمه بكرسى فى الأزبكية

أما عن الواقعة الثانية، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على والدته باستخدام كرسى لإجبارها على التنازل له عن كشك ملكها كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور وتبين أن "له معلومات جنائية" ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى على والدته "لها معلومات جنائية" على النحو المشار إليه وإصابتها بكدمة بالجسم لتضرره من عدم قيامها بإعادة ملكية الكشك المشار إليه والسابق تنازله عنه لها إبان حبسه عام 2019 ، وباستدعاء والدته "المجنى عليها" أيدت أقواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى هذا الصدد، كان لمجلس النواب رد على جريمة عقوق الوالدين من خلال التقدم بمشروع قانون من النائب نبيل عسكر لتجريم عقوق الوالدين.

مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين

تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إضافة أو استحداث مادة بقانون العقوبات رقم (302) يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبى الجريمة تطبيقا للأمر الإلهى بالإحسان إليهما.

ونص القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على أن: كل من سب أحد والديه أو أهان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمه مرة أخرى.

ويتضمن مشروع القانون  تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم, وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقا و لابد من الحفاظ عليهم و حمايتهم بالقانون أمام المشروع ، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الاباء و الامهات.

والتنمر هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين طبقا للمادة309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابى لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة او سيطرة الجانى او استغلال ضعف للمجنى عليه او حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس او العرق او الدين او الأوصاف البدنية او الحالة الصحية أو العقلية او المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه او وضعه موضع سخرية او الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنية او باحدى هاتين العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن30 ألف جنيه و لا تزيد عن 100 الف جنية او باحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين او  اكثر, او كان الفاعل من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان مسلما اليه بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائى او خادما لدى الجانى , اما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الاقصى.

ووفقًا لمشروع القانون، الذي تقدم به النائب، فإن العقوبة تنقضى بالتنازل عن الشكوى، وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصرى لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود او اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه-وترك الامر للقواعد العامه فى اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى انزال العقاب على الضمير القضائى و دوره فى التصدى لهؤلاء الابناء الظالمين انفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الاقصى لاى جريمه من هذه الجرائمان كان المجنى عليه هو والد المتهم او والدته على ان يعفى من العقاب من اقدم على هذه الافعال المسيئة اذا تنازل الاب و الام عن الشكوى بناءا على  شكوى المتضرربالعقوبه المنصوص عليها بالقانون.