EN 
تستهدف هيئة الرقابة المالية من خلال استيراتيجيتها لتطوير القطاع المالي غير المصرفى تنفيذ رؤية طموحة لتسهيل بيئة ممارسة الاعمال باستخدام كافة التقنيات التكنولوجية المتطورة والتي تساعد في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال السطور التالية نستعرض جهود هيئة الرقابة المالية لتغزيز استخدام التكنولوجيا فى القطاع ، حيث ادخلت تعديلات على اجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين ليتم السماح للشركات العاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية باستخدام التقنيات التكنولوجية لفتح الحسابات وفق اجراءات وضوابط حمائية تنظمها الهيئة لضمان حماية حقوق المتعاملين وتحقيق استقرار الشركات.
وتتبني هيئة الرقابة المالية تنفيذ نموذج الرقابة على أساس المخاطر ومن خلال تأهيل الكوادر المهنية بمختلف الانشطة المالية غير المصرفية وياتى ذلك فى تطوير القدرات الرقابية للجهات التنظيمية لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الاسواق
دور التكنولوجيا فى تحقيق الشمول المالي
وتعد التطبيقات التكنولوجية ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، تسعى حكومات كل دول العالم ومنها مصر لتحقيقها لتسهيل وصول وحصول الافراد والمؤسسات للخدمات والحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والادخارية.
ومن جانبه صرح الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية فى تصريحات صحفية له أن الوصول الى الخدمات المالية والتمويلية والحصول عليها بات أسرع بفضل التطبيقات التكنولوجية، موضحا أن المجتمع المصري مجتمع شاب ويتطلع للوصول الى هذه الخدمات للادخار والاستثمار والتمويل، الامر الذي من شأنه أن يدعم تحقيق مستهدفات الشمول الاستثماري.
