EN 
إذا كنت في منزلك تحاول إجراء اتصال وتفشل في اتمامه، وتعاني من ضعف متزايد في جودة الاتصال، فاعلم أن السبب ربما يرجع الى استخدام أحد الجيران في النطاق الذي تسكن فيه، لجهاز تقوية الشبكات، الذي بدأ في الانتشار في الأونة الأخيرة، ما دفع مجلس النواب الى مناقشته تحت قبة البرلمان، لتشديد العقوبة على استيراد أو حيازة تلك الأجهزة بدون ترخيص.
اعلانات عن أجهزة تقوية الشبكات على فيسبوك
تنتشر إعلانات أجهزة تقوية الشبكات المحظورة، على صفحات وجروبات الفيسبوك، لكن معظم المتضررين منها لا يقدمون بلاغات ضد جيرانهم الذين يمتلكونها.
وتتكون هذه الأجهزة عادة من جزأين، الأول الهوائي الذي يوضع فوق أسطح العمارات لالتقاط الإشارة، والثاني يوضع داخل الوحدات السكنية أو التجارية، لنقل هذه الإشارة داخل حيز محدد، وعلى الرغم من تقوية تلك الاجهزة للخدمة لمن يستخدمها، الا انها تتسبب في التشويش على المستخدمين الآخرين.
الصين مصدر تهريب الأجهزة الى مصر
يمتلك الجهاز القومي للاتصالات، حق الضبطية القضائية لملاحقة مالكي أجهزة تقوية الشبكات ومروجيها، لكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى إجراءات أكثر حسما لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
ويتم تهريب هذه الأجهزة للبلاد بطرق غير شرعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومعظمها قادم من الصين، وتحمل أسماء ماركات مزيفة، وتباع بأسعار تتراوح بين 3 و 7 آلاف جنيه.
تحرك برلماني لتشديد العقوبات
وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على مجموعة مواد مشروع بتعديل أحكام قانون تنظيم الاتصالات، لتغليظ العقوبة على استيراد أو حيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول دون الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة.
وبموجب التعديل، تم حظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.
الحبس 5 سنوات لحيازة أجهزة الاتصالات
نصت المادة 77 بمشروع قانون تنظيم الاتصالات الجديد، على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين لمستوردي ومصنعي أجهزة الاتصالات دون الحصول على ترخيص.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تم استخدام الأجهزة بغرض المساس بالأمن القومي.
