EN 
تعد مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة ، وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، لوقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.
فى هذا الصدد، وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
واستهدفت التعديلات الجديدة، إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، من أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات من خلال مجابهة أزمة البناء العشوائي التى تجوب جميع المحافظات على مستوى الجمهورية .
اقرأ أيضا ||
طبقا للتعديلات الجديدة، نصت المادة الثامنة على النحو التالي : استثناء من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.
جدير بالذكر أنه يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
