EN 
قرر البنك المركزي المصري الخميس، رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.
رفع سعر الفائدة 3%
وذكرت اللجنة، أنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25%، والاقتراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
وتم رفع سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 16.75%.
وأجرى البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا؛ ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتى الآن.
وقال البنك المركزي المصري، إن توقعات لأسعار العامية تراجع بالنسبة للسلع الأساسية بصورة طفيفة مقارنة التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسات النقدية في اجتماعه السابق.
ويترقب المواطنون بداية التداول بالبورصة وقرار البنوك بشأن أسعار الفائدة؛ لمعرفة إذا ما كانوا يشترون الذهب أو يضعون أموالهم في البنوك للحصول على أكبر فائدة، ولمعرفه ذلك، قال الدكتور فرج عبد لله، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب تشهد هدوءا خاصة في هذا الأسبوع نتيجة عدد من الاعتبارات وهي:
1- ارتفاع "أسعار الفائدة" في البنوك وهذا محفز كبير لإدخال الناس أموالهم في ودائع بأسعار فائدة مرتفعة، وبالتالي هذا يعطي فرصة أكثر لاستقرار سعر الذهب.
2- المؤثر الأخر هو سعر صرف الدولار في الأسواق الموزاية، الذي انخفض ووصل إلى 28 جنيها، وبالتالي هذا دافع من دوافع عدم لجوء الناس إلى عمليات شراء الدولار، ومن المتوقع أن نشهد انخفاضا أكثر في حدود 250 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21 كمقياس، ومن المرشح أن نشهد استقرارا كبيرا خلال الفترة القادمة.
انهيار الذهب والدولار
ولفت عبد لله ـ في تصريحات لـ"صدى البلد": من المحتمل أن تعاود أسعار الذهب الارتفاع مرة ثانية حال عدم الإعلان عن أسعار الصرف الرسمية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، بمعني إذا تأخرنا في إعلان سعر الصرف الجديد سيكون هناك تأثير على سوق الذهب وترتفع الأسعار مرة ثانية، معقبا: "لا تشتروا ذهب هذه الفترة؛ لأن أسعاره ستنخفض بعد استقرار السوق".
وأضاف: "نصيحتي للجميع أن يدخلوا أموالهم في سندات أو أسهم وهذا أنسب حاجة في الوقت الراهن وأضمنها، خاصة أن سوق الأوراق المالية يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة، وبالتالي الأسهم تعني "أصول" شركات تعمل وتنتج وتدر أمولا ولا خوف من التضخم؛ لأنه لن يؤثر على ثروة الشخص".
وتابع: على الجميع عدم شراء الدولار لأنه من المرجح أن ينخفض بشدة؛ لأن القيمة الحقيقية للدولار في حدود 23 جنيها، وبالتالي الذي يحدث الآن هو مغالاة في سعر الدولار، ويعني أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته.
واختتم: الدولار سوف ينخفض بشدة خاصة أن احتياطي النقدي الأجنبي سوف يشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة، بجانب الاستقرار الكبير في سوق النقد الرسمي أو السوق الرسمية للنقد الأجنبي، وهذا سيعزز بشدة انخفاض العملة في السوق الغير رسمية.
من جانبه أصدر مجلس إدارة البنك المركزي بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.
ويمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
