EN 
مفاجآت تنتظر العاملون بالقطاع الخاص مع بداية العام الحالى 2023 ، تمثلت فى زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تأتي مطالب زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع القرارات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومجابهة التداعيات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الفترة الماضية ، بما يحقق طموحات وتطلعات العمال.
فى سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الأربعاء، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بناءً على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للاجور هالة السعيد.
زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
نصت المادة الأولى من قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود ٢٨-١٢-٢٠٢٢، عليى أن يكون الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع الخاص ٢٧٠٠ جنيه وذلك اعتبارا من ١-١-٢٠٢٢ محسوبة على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة ١ بقانون العمل
زيادة سنوية للقطاع الخاص
نص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
علاوة الدورية 3 % بـ قانون العمل الجديد
تأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث نص قانون الخدمة المدنية فى مادته الـ 37 على أنه "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
