EN 
نأت وكالة الأمم المتحدة لحقوق العمال ووزير العمل الأمريكي بنفسيهما عن مزاعم حكومة المملكة المتحدة بأن مشروع قانون الإضرابات العمالية الخاص بها، قد أخذ "ختم الموافقة الدولية"، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
مبررات سوناك
برر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وسكرتير الأعمال، جرانت شابس، مرات عدة، طرح قانون مكافحة الإضراب، وفق مزاعم، أن منظمة العمل الدولية تدعم الحد الأدنى من مستويات الخدمة أثناء فترات التوقف من قبل العمال وإضطرابهم، وهو بند رئيسي في الخطة المقترحة.
من المقرر إن يتم تطبيق القانون في جميع أنحاء بريطانيا، التي تشمل، إنجلترا واسكتلندا وويلز ، وسيفرض القانون حدًا أدنى من ضرورة الخدمة للصناعات والمجالات الحيوية حتى في أيام الإضراب.
الصحة والطاقة النووية
يعني ذلك، أن بعض العمال والموظفين باختلاف مستوياتهم، يجب أن يظلوا في الخدمة في قطاعات مثل الصحة والنقل وخدمة الإطفاء ومراقبة الحدود والطاقة النووية والتعليم .
وخلال إجابته رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يوم الأربعاء الماضي عن أسئلة النواب في مجلس العموم، قال سوناك للمجلس : "منظمة العمل الدولية تدعم الحد الأدنى من مستويات العمل والخدمة. إن ذلك، موجود في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ".
شابس
وقبل يوم أمس الإثنين، قال شابس أيضًا للبرلمان، أن منظمة العمل الدولية تعتقد أن "مستويات الخدمة في حدودها الدنيا، يجب أن تكون موجودة، وذلك لأنها الطريقة المناسبة للموازنة بين الحق في الإضراب والحاجة إلى حماية الجمهور".
لكن رد على شابس، جيلبرت هونجبو ، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، معربًا عن دهشته من استخدام منظمته للمصادقة على التشريع في بريطانيا.
دافوس
وفي حديث له مع شبكة بي بي سي ، خلال مؤتمر دافوس، قال هونجبو: "لست على علم بأي نقاش ثنائي حول هذا الموضوع. نحن قلقون للغاية من أن العمال قد يضطرون إلى قبول هذا الموقف بأن يخرجوا للعمل في مختلف الظروف، وإنه قد يتعين عليهم قبول موقف أقل من المستوى ".
