الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأول مرة..تعليم الكبار انخفاض نسبة الأمية لـ 24.2%بمصر

محو الامية
محو الامية

قال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الجامعات المصرية  شريكا رئيسيا للهيئة، وخاصة أنها تتمتع بوجود قوى بشرية كبيرة متمثلة في أعداد الطلاب الملتحقين سنويًا، وكذلك أساتذة الجامعات المتخصصين الذين يقومون بتدريب الطلاب على كيفية المشاركة في المشروع، وحيث إن تكليف الطلاب بمحو أمية عدد معين كشرط للتخرج الأمر الذي معه جعل مشاركة الجامعات أصبحت من أهم الشركاء .

وأشار  ناصف خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلي ، الأضرار الاجتماعية للأمية والتي تتمثل فى زيادة معدلات الفقر وغياب مساحات الإبداع والتجديد في المجتمع، فالأمية تُجبر صاحبها على تبني طرائق غير متوقعة وخيارات غير غير مدروسة أو محسوبة في معالجة التحديات اليومية التي تواجهه وارتفاع معدلات البطالة في المجتمع، في عالم أصبح لا يعترف إلا بالجدارات والكفاءات، و أصبح يقوم على التنافسية واقتصاد المعرفة، وضعف قدرات الأفراد في المجتمع على فهم مجريات الأمور والأحداث الاجتماعية من حولهم، أو شعورهم بما يسمى بالاضطراب الاجتماعي وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وانخفاض جودة الحياة.

وأوضح أنه ،ضمن الأضرار الاجتماعية للأمية ضعف قدرات الشخص الأمي على القيام بالمشاركة السياسية النشطة والفعالة والواعية، لذا فهي قضية أمن قومي تتعلق بناء الشخصية العربية المعاصرة.


وأكد ناصف، أن القضاء على الأمية أو الحد منها يكون بمثابة جواز السفر الوحيد للتحرر من الجهل والفقر والمرض والبطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي من خلال إحداث المتغيرات الاجتماعية واقتصادية والبيئة الإيجابية في كل أنماط الحياة، وهذا ما نسعى إليه كهيئة هو التعاون والتضافر والتشبيك مع جميع الجهات الشريكة.


وكشف الدكتور محمد ناصف انجازات الهيئة، انجازات الهيئة لافتا  أن الأمية في تراجع ملحوظ حيث انخفضت لتصل إلى 24.2% لتصبح على مشارف الانتهاء منها كما حددتها خطة الدولة باعتبارها قضية أمن قومى.

 

وأكد  ناصف ، انه لا توجد دولة فى المنطقة تمتلك هذا الكيان الضخم الذى يضم 27 فرع و 300 إدارة تعليمية و 17 ألف دارس و 50 ألف معلم ، و 5 آلاف من المعينين الجدد والذى يجوب القرى والنجوع بحثا عن الآميين لمحو الأمية والوقوف على مشكلات المواطنين بتضافر المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدنى .