EN 
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه بالنسبة لطلاب دبلومات الدراسات العليا الذين لم يقدموا خطط بحوثهم أو لم يسلموها خلال المدد التى حددتها إدارة الكلية، وآخرها يوم الأحد السادس عشر من أبريل ٢٠٢٣م بالنسبة فقط لتسليم البحوث، ونظرا لأن تقديم البحث والنجاح فيه يعد شرطا أساسيا للنجاح فى الدبلوم، الأمر الذى يعنى أن من لم يقدم البحث خلال المدد المحددة لن يجتاز الدبلوم فى دور مايو ، فإنه تقرر ما يلى حفاظا على حق هؤلاء الطلاب فى دخول دور أكتوبر:
أولا: فتح باب اعتماد خطط البحوث للطلاب الراغبين فى أداء الامتحانات دور أكتوبر خلال الفترة من الأحد ١٤ مايو وحتى يوم الخميس ١٥ يونيو لعام ٢٠٢٣م.
ثانيا: الالتزام بتقديم البحوث كاملة ومعتمدة من المشرف، ومؤشر عليها بعبارة " تحال إلى لجنة بحوث الدبلومات" خلال الفترة من الأحد ٣ سبتمبر وحتى الخميس ٢١ سبتمبر لعام ٢٠٢٣م.
ثالثا: يجب على الطلاب الالتزام الكامل بالمواعيد الجديدة المحددة، علما بأن جميع الطلاب المقيدين بالدبلومات سبق وأن وقعوا إقرارا بعلمهم بمواعيد إعداد خطط البحوث وتسليمها بالنسبة لدور مايو، وكذا باستلامهم صورة من خطة الكلية لإعداد بحوث الدبلومات.
عقد مجلس كلية الحقوق اجتماعه الدورى، أول أمس الإثنين، في دار الدفاع الجوى، وتلاه حفل إفطار كبير حضره أعضاء المجلس، ومنسوبو الكلية وضيوفها.
أقيم الحفل برعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، وشرفه بالحضور الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد أيمن صالح ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة مصر، واللواء الدكتور هانى أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة، والمستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب وعضو مجلس الكلية، و الدكتور أحمد رفعت، رئيس جامعة بنى سويف وسفير مصر الأسبق لدى منظمة اليونسكو وعضو لجنة قطاع القانون، والرئيس الحالى للجمعية المصرية للقانون الدولى، و الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، وعضو لجنة قطاع القانون، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، و الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، و الدكتور حسام طنطاوى، عميد كلية الآثار، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وكان مجلس الكلية قد ناقش استعدادات الكلية لاستقبال فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد المحدد له أول يوم عمل بعد عيد الفطر المبارك، ومشاركة الكلية فى مؤتمر الجامعة الذى يعقد خلال شهر مايو المقبل بجلسة حول موضوع الجوانب القانونية لنقل الأعضاء.
كما وافق المجلس علي قبول بعض المبالغ المالية كتبرعات لبعض الأغراض التعليمية ودعم صندوق التكافل الاجتماعى بالكلية، وتسجيل بعض رسائل الدكتوراه، وتشكيل لجان الحكم على عدد منها.
