مفاجأة بشأن مخزون السلع وأسعار اللحوم.. تحركات جديدة لتأمين احتياجات المصريين

وجهت الدولة المصرية تطمينات جديدة لمواطنيها بشأن توفر مخزون السلع الأساسية في البلاد، تزامناً مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات.

مخزون السلع الاستراتيجية

وضعت مصر خططا منهجية وآليات مدروسة لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها وهذا ما يؤكد عليه مرارا وتكرارا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

حيث قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن احتياطي البلاد من القمح يكفي لـ 5 شهور، مضيفا: خلال افتتاح مصنع في شرق العوينات جنوب مصر، بحضور السيسي، إن إنتاج مصر المحلي من القمح يبلغ 10 ملايين طن على مساحة 3.2 مليون فدان.

وأكد وزير التموين إنه تم توريد مليوني طن قمح لوزارة التموين حتى الآن، ونحن تقريبا في نصف الموسم، وبالتالي المستهدف يقترب من 4 ملايين طن وقال: "الدولة تعمل علي زيادة المنتج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد.

برلمانية: شرق العوينات إنجاز تنموي جديد للوصول لأعلى نسب من الاكتفاء الذاتي

هل مصر قادرة على الاكتفاء الذاتي من القمح.. وكيل زراعة الشيوخ يجيب

وحول نسب الاكتفاء من السلع الاستراتيجية والمخزون الاستراتيجي، أوضح وزير التموين كالتالي أن نسبة الاكتفاء من السكر 7 شهور، والأرز 3 شهور، والزيوت 4 شهور، واللحوم 3.5 شهور، والدواجن 8 شهور.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيوت عانينا كثيرا فيها خلال الحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت الأسعار بدرجة غير مسبوقة، ولكن لدينا 4 أشهر احتياطي استراتيجي، مؤكدا أنه تم زراعة 150 ألف فدان زراعات تعاقدية.

ومن جانب أخر، أكد المصيلحي  إنه مع اندلاع الحرب السودانية – السودانية حدث اضطراب في خط الإمداد من اللحوم الحية من السودان، مضيفا: أطمئن الجميع أنه مع توقيع الهدنة، بدأ ينتظم توريد اللحوم وتم تجميع من 3 آلاف إلى 4 آلاف رأس من الماشية موجودة عند الحدود المصرية.

توفير اللحوم وتخفيض أسعارها

وأوضح أنه الاتفاق على توريد اللحوم الحية من جيبوتي، وخلال هذا الأسبوع سيتم فتح الاعتماد بنحو 10 مليون دولار لتأمين وصول اللحوم الحية من جيبوتي، استعدادا لعيد الأضحى المبارك لعرض أكبر كمية من اللحوم في الأسواق.

وأضاف أنه فيما يخص الدواجن فتحقق الدولة اكتفاء ذاتيا في الدواجن الحية، وعندما حدث بعض الظروف غير الطبيعية التي أدت لخروج بعض المربيين نتيجة غلاء الأعلاف وظروف خارجة عن إرادتهم، تم استيراد 25 ألف طن من الدواجن المجمدة، والتي أدت إلى تهدئة السوق، مضيفا: لدينا احتياطي يغطي احتياجاتنا لمدة 8 أشهر من الدواجن المجمدة.

وأشار وزير التموين إلى أن صدر قرار بتسليم الفلاح 10 كيلو من الردة عن كل أردب بسعر 8 جنيهل للكيلو، أي 8 آلاف جنيه للطن، وإتاحتها ليس فقط لموردي الأقماح ولكن لكل المربين دعما لتربية المواشي في مصر وتقليل أسعار اللحوم في هذه الفترة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سمير خلاف، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تتخد مجموعة من الإجراءات الممنهجة من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال توفير مخزون السلع الاستراتيجي بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية والأجهزة الرقابية.

وأضاف سمير ـ في تصريحات له، إن الدولة تحارب غلاء الأسعار، وجشع التجار في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، واستغلال بعض التجار لهذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار، الذي أصبح الشغل الشاغل للحكومة، وذلك لضبط جرائم التموين سواء بحجب سلع غذائية من التداول بالأسواق أو من يقومون بالبيع بأعلى من السعر الرسمي أو الاستيلاء على سلع مدعمه أو من يقومون بإخفاء السلع للمشاركه بسعرها.

وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الاجراءات والقوانين من أجل حماية المواطن، والقيام بمراقبة الأسعار بصورة يومية بتكثيف حملات رقابيه لمتابعة حركة السلع الاستراتيجية، والقضاء على السوق السوداء، والعمل على إقامة شوادر للمنتجات الضرورية.

الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي

وفي وقت سابق، جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور، مصطفى مدبولي، التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تمت إقامتها على امتداد رقعة مصر، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة المصرية، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.

من جهته، شرح وزير التموين خلال لقاء مدبولي الأربعاء الماضي موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية في البلاد، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، رغم تداعيات استمرار الأزمة العالمية الحالية.

السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف في مشروعات الزراعة والري والإنتاج الغذائي.. ونواب: خطوة مهمة لتعزيز الرخاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. عوائد التوسع في الرقعة الزراعية على الدولة والمواطن| شاهد

وأكد وزير التموين أن مخزون القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لنحو ثلاثة شهور، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو لثلاثة أشهر وأسبوعين، وهناك كميات تم التعاقد عليها، كما يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو خمسة شهور، والمكرونة لمدة ثمانية شهور.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء فقد وافقت الحكومة على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.

وتؤكد الحكومة اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن وتشير إلى أنها لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار، وتشير إلى أنها لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار. وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة لإبلاغ عن المحتكرين، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمجابهة أي ارتفاع في الأسعار.