EN 
الاشتراك في الأضحية .. يكثر البحث عن أحكام الاشتراك في الأضحية وهل يجوز اشتراك أكثر من شخصين فيها؟، خاصة مع بقاء نحو شهرٍ ونصف على دخول عيد الأضحى المبارك.
وفي السطور التالية نستعرض موقف الشريعة الإسلامية من جواز السماح بأكثر من اثنين إلى سبعة أفراد فى الاشترك بالأضحية، وذلك لرغبة البعض في تنفيذ السنة النبوية والقيام بالأضحية.
هل يجوز اشتراك أكثر من شخصين في الأضحية
الأضحية هي سنة مؤكدة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة دلت عليها آية النحر في مطلع سورة الكوثر يقول تعالى: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)"، وتجب في حق الموسر للتوسعة على الفقير.
وفي بيان حكم الاشتراك في الأضحية، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز اشتراك أكثر من فرد في الأضحية حتى لو كانت خروفا، لافتا إلى أن سعر الخروف هذا العام وصل لمستويات كبيرة فالبعض مما كانوا يضحون الأعوام الماضية لن يستطيعوا هذا العام وبالتالي يمكن أن يشاركوا في الأضاحى ولا مانع من هذا.
وأضاف عويضة في فتوى: «السنة اللى فاتت كان واحد يقدر يشترى خروف بسعر 3000 جنيه، لكن هذا العام الأمر صعب، عادى يشترى مع اثنين تانى مفيش مشكلة، لا تحرموا أنفكسم من الأضحية، وممكن اثنين يشاركوا في سُبع عجل، وتكون نيتهم يا رب مش قادرين أكثر من كده، أقبل أضحيتنا».
حكم الاشتراك في ذبح شاة
الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد... والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز".
لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله.
هل يجوز اشتراك أكثر من 7 أفراد في الأضحية؟
يقول الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قال إنه فى الأساس، ومن الثابت أن الأضحية تجزئ عن سبعة أفراد، وأن تحديد السبع أفراد جاء بالقياس على أن سبع البدنة يعادل شاه من حيث الوزن والسعر، مؤكدًا أن الأصل فى الشريعة الإسلامية من سن الأضحية هو إطعام الفقراء والمحتاجين فى تلك الأيام المباركة.
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه ومن باب التيسير على الناس ومراعاة مصلحة الفقراء والمحتاجين، باعتبارهم الهدف من مشروعية الأضحية، فإنه يجوز شرعًا أن نتوسع من عدد المشتركين فى الأضحية، منوها أنه مع ارتفاع الأسعار فمتاح شرعًا أن يزيد عدد من يشتركون فى الأضحية من البدنة أكثر من سبعة أفراد، وذلك لفتح الباب أمام قطاع عريض من الناس بأن يضحوا تيسيرًا لهم ولمعاونة الفقراء وإطعامهم مزيدًا من اللحوم.
وتابع: "النبي عليه السلام ضحي بكبشين، أحدهما عن نفسه، وعن أهل بيته، والآخر عن أمة محمد من غير القادرين، فضلًا عن أنه ذكر فى الحديث الشريف أن الأضحية بالبدنة تجزئ عن سبعة، لكن تيسيرًا لمصلحة العباد ومراعاة لمصلحة الفقراء، فيجوز شرعًا أن تجزئ الأضحية عن أكثر من سبعة أفراد، وهناك رأي مهجور من الفقهاء بجواز الأضحية بالديك، لكن علينا ألا نأخذ بمثل تلك الآراء الشاذة.
بينما يرى الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن أتباع السنة النبوية المطهرة أولى، ولا بد أن يكون فى المقام الأول، وبالتالى لا يجوز أن يشترك أكثر من سبعة أفراد فى بدنة، مشيراً إلى أن من لم يستطع الأضحية فإن النبي عليه السلام ضحى عنه.
وأضاف «مهنى»، أن الشريعة الإسلامية أقرت سواء بأدلة من القرآن الكريم أو السنة النبوية، أو بآراء الفقهاء التى هى فى الأساس مستمدة من الشرع الحنيف، أحكام الأضحية بأن لا يجوز الاشتراك فى الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضحية واحدة، ويجوز الاشتراك فى الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضحية، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا فى بدنة أو بقرة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه بجامعة الأزهر، إن الأضحية سنةٌ مؤكدة فى حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، منوها أنه فى أحد الأعوام ذكر أن سيدنا عمر وأبا بكر رضوان الله عليهم لم يضحوا، وذلك للتأكيد على أن الأضحية سنة، لكنها ليست واجبة، فالقدرة شرط للوجوب.
وأوضح كريمة، أن جمهور الفقهاء استدلوا على أن الأضحية سنة مؤكدة، أَن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)، ووجه الدلالة فى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وأراد أحدكم) فجعله مُفَوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: (فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي).
وحول جواز اشتراك أكثر من سبعة فى الأضحية بالبدنة، علق كريمة: "لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضحية واحدة، ويجوز الاشتراك فى الأُضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا فى بدنة أو بقرة، فما زاد على سبعة أفراد فلا يجوز الاشتراك فى الأضحية من البدنة، وعن جابر بن عبد اللَّه قَال: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) أخرجه مسلم فى صحيحه".
وقالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة جامعة الأزهر، إنه من المتفق عليه أن الأضحية سُنة مؤكدة، إلا أن الإمام أبو حنيفة قال بوجوبها على من كان له سعة، لكن القول إنها سنة مؤكدة، فقد روي عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله علي صفاحهما".
