وزير القوى العاملة يلقي كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر العمل العربي.. الإثنين

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنطلق صباح الاثنين المقبل، وحتى 29 مايو الجاري، الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بكلمة يلقيها نيابة عن الرئيس السيسي، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"  .

وتترأس دولة موريتانيا هذه الدورة ، استناداَ إلى النظام المعمول به في المنظمة،حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في المنظمة. 

وستؤكد مصر من خلال رعايتها ومشاركتها على أنها راعية لكل السياسات والأفكار الداعمة للعمل العربي المشترك.

ويرأس وزير القوي العاملة، وفد مصر الثلاثي "حكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال وعمال، وبحضور وزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية العربية، وممثلين عن جامعة الدول العربية، ومنظمات دولية متخصصة، وسفراء وشخصيات عامة وإعلاميين .

ويناقش المشاركون خلال فترة انعقاد المؤتمر ، تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه : "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل "، وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي ، والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل المنظمة ، إضافة إلى الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر إنعقاده في قصر الأُمم المُتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو المقبل، بحضور 5000 مشارك ، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم .

ويشارك في الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي 21 دولة عربية، تناقش تقرير المدير العام بعنوان :" الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل " الذي يبحث سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء تداعيات فيروس كورونا ،والأزمة الروسية الأوكرانية،حيث يتضمن التقرير أربعة اقسام رئيسية  تناولت الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في مواجهة التحديات.

وناقشت تطوير مضامين الحوار في مواجهة التحديات التنموية، واستعرضت آليات النهوض به، ليطرح قسمه الرابع عقد إجتماعي جديد وشامل نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام، ليخرُج التقرير ببعض النتائج والتوصيات التي تُساهم في دعم الإنتقال الدول العربية إلى منظومة جديد من الحوار الاجتماعي الفعال المتوافق مع متطلبات خطة التنمية المستدامة.

كما يناقش للمؤتمر أداء معيارية عربية جديدة من خلال مشروعين لإتفاقية وتوصية " بشأن الأنماط الجديدة للعمل" وكذلك مشروع تعديل الاتفاقية رقم "9" لعام 1977 بشأن " التوجيه والتدريب المهني ".

المشاركون في المؤتمر سوف يناقشون بندين فنيين حسب جدول الأعمال: الأول : سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي، تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية ، فلا تستطيع الأمم أن تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية ، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام ، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دورا أساسيا في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه ، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم ، وتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.

والموضوع الفني الثاني حول: مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية، حيث سلط في هذا البند الضوء على كيفية رسم مستقبل أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية في ظل التحولات الدولية والإقليمية والمحلية المتسارعة خاصة بعد ما جدّ من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية .

 ويشير إلى أن أنظمة الضمان الاجتماعي العربية بحاجة إلى التوسع كمّيا والتطوير نوعيا رغم ما حقّقته أغلبها من مكاسب خلال العقود الماضية ، كما تجلّى الدور الحيوي الذي قامت به منظمة العمل العربية بمختلف هياكلها في نفس السياق الذي سارت عليه منذ نشأتها والذي كرّسته في إصدار العديد من الاتفاقيات والتوصيات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية ومعالجة نقائصها وتبادل الخبرات فيما بينها ، كما قدم البند أيضاً  تقييم موضوعي لواقع الضمان الاجتماعي في الدول العربية سواء من جهة المكتسبات التي حققتها نظم الحماية الاجتماعية العربية ، أو من جهة التحديات التي تواجهها في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

 وبعد تشخيص الواقع يطرح البند مجموعة من الأفكار لكيفية تجاوز العقبات وتطوير الضمان الاجتماعي في الدول العربية  . 

ويستعرض المؤتمر من البنود بشأن  نشاطات المنظمة، ومجلس إداراتها، واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية، والخبراء القانونيين، وشؤون عمل المرأة العربية.

وسوف تشهدوأن جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية ، حيث يتعين انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر وهي :مجلس الإدارة ،وهيئة الرقابة المالية والإدارية،ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي،و لجنة شئون عمل المرأة العربية وذلك عن الفترة 2023 - 2025.