EN 
القضية السكانية تحتل قائمة اهتمامات الدولة، وواحدة من أهم محاور المحور المجتمعي في الحوار الوطني، نظرا لتأثيرها على معدلات التنمية في ربوع الجمهورية، وفي خضم هذا المنوال تصب الدولة اهتمامها ببرامج الصحة الإنجابية، وتستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب والحد من وتيرة النمو السكاني.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث في يناير 2023 عن تأثير الزيادة السكانية، قائلا: "بتلوموني وتلوموا الحكومة.. انتوا بتتكلموا في زيادة 2 مليون .. طب في 10 سنين 20 مليون .. طب إحنا مواردنا زادت أولا علشان تكفي قبل الـ 20 مليون .. طب لما ييجوا.. مش لهم طلبات في كل شيء.. أغذية ومدارس ومستشفيات ووظائف".
وقال في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة في ديسمبر 2022، إن النمو السكاني سيأكل الدولة، معلقًا: "هل يرضى ربنا كنا من 100 سنة، حاجة والوضع الحالي حاجة تانية".
معلومات الوزراء والنمو السكاني
وأصدر مركز المعلومات بمجلس الوزراء، دراسة تشير إلى أن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد، حيث تشكل الزيادة السكانية في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، وتأتى الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التي تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لاسيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.
تعريف المشكلة السكانية
ويقصد بالمشكلة السكانية عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات؛ والقضية السكانية في مصر أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية ولا جدال أن مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع المصري من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي.
أسباب الزيادة السكانية
ومن أسباب الزيادة السكانية؛ زيادة عدد المواليد مع تحسن الحالة الطبية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وتفضيل إنجاب الذكور، والإنجاب المباشر للزواج، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدم الاكتفاء بطفلين، كما أنه ما زالت ثقافة الإنجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري مرتبطة بـ العزوة والسند.
مشروع "2 كفاية"
وزارة التضامن اتخذت من "مشروع 2 كفاية" أحد محاورها الرئيسية لتحقيق رؤيتها نحو التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغييرالقيم الإنجابية السائدة.
الآثار السلبية للزيادة السكانية
وسجلت الساعة السكانية في مصر، مارس الماضي، وصول عدد السكان بالبلاد إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يوما منذ أكتوبر من العام الماضي.
وفي أكتوبر 2022، سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل، لتكون في المرتبة الأولى عربيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى الحكومة للحد من ارتفاع معدلات الزيادة السكانية التي تعتبرها تهديدًا لمحاور التنمية، في حين أعلنت عن حافز مادي سنوي بقيمة ألف جنيه للسيدات اللاتي يكتفين بإنجاب طفلين فقط.
إحصائيات سكانية
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت مصر الربع مليون نسمة الأولى بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم 26 نوفمبر من العام الماضي أي خلال 56 يومًا.
وزادت ربع مليون نسمة ثاني في يوم 24 يناير من العام الجاري أي خلال 59 يومًا.
وسجلت مصر ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 65 يوما.
محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة.
الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة.
جنوب سيناء أقل المحافظات في عدد السكان بواقع 114.8 ألف نسمة.
تحتل مصر المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث عدد السكان، والمركز الرابع عشر عالميا.
فيما كشفت مؤسسة "ماعت"، الآثار السلبية العديدة التي تسببها الزيادة السكانية في مصر على المواطن، وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت ماعت في تقريرها إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبطالنمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.
الزيادة السكانية والحوار الوطني
وتحدث أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، عن تفاصيل تناول الحوار الوطني لقضية الزيادة السكانية، قائلًا إن القضية السكانية تمثل عصب القضايا التي يتم مناقشتها؛ لكونها متشابكة مع معظم القضايا التي يتم مناقشتها داخل الحوار الوطني بأكمله.
وأضاف “عاشور” في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه تم تقسيم المحور المجتمعي لـ 6 قضايا منهم القضية السكانية، حيث تم استخراج 4 حالات منها لمناقشتها، ويأتي على رأسها تشخيص الحالة السكانية في مصر وتنمية الأسرة وتنظيمها وتحسين الخصائص السكانية والخريطة السكانية والتوسع الجغرافي.
وأوضح مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: سيتم مناقشة الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية بحضور معظم القوى الوطنية والأحزاب أصحاب المقترحات الخاصة بالقضية السكانية بجانب وجود عددًا كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال كل من هو شريك في حل القضية السكانية، لافتًا إلى أنه تم تقديم مقترحات ورقية وتم وضعها وحصرها في حلول.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن الزيادة السكانية أحد المشاكل الرئيسية التي تقضي على التنمية، مشيرا إلى أنه لها تأثيرات كبيرة في رفع معدلات البطالة.
وقال عبد الهادي القصبي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه حرصت على تسجيل جميع النقاط لجميع الأراء والمناقشات بالمحور الإقتصادي للوصول لأفضل الحلول.
وزارة الصحة والزيادة السكانية
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن المخاطر الكبيرة للزيادة السكانية على الدولة المصرية، وكيف يتم مكافحتها.
وأكد أن هناك مشكلة كبيرة بسبب زيادة الإنجاب، قائلا: "كل طلعة نهار هناك 5900 طفل جديد بيتولد ويحتاجوا سكن وصحة وتعليم، وهذا العدد من الأطفال المقدر بـ5900 طفل يحتاج مليارات الجنيهات يوميًا".
وأكد أن برنامج السكان بدأ منذ عام 62، ومنذ هذا اليوم ونحن نخوض تجارب للتعامل مع المشاكل السكانية، منوهًا بأنه ومنذ تكليفه بالعمل كوزير للصحة، كان ملف القضية السكانية على رأس الأولويات المكلف بها من رئيس الجمهورية.
وأوضح أن قضية السكان ملف هام ومحور التنمية في مصر، منوهًا بأن القضية محورية ولن يستقيم أي اقتصاد إلا من خلال توافق كافة الوزارات على هذا الملف.
مؤتمر دولي عن القضية السكانية ديسمبر المقبل
وأشار إلى أننا بصدد الإعداد لمؤتمر دولي عن القضية السكانية والتنمية خلال ديسمبر المقبل بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا بأن التسرب من التعليم وعمالة الصغار قضايا هامة خلال التعامل مع ملف السكان.
فيما قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان: إن ملف القضية السكانية ممتد وطويل وليس وليد اللحظة، ويحتاج تضافر من الجميع سواء على مستوى المؤسسات أو الوزارات أو التعاون الجماهيري مشيراً إلى أن عدد سكان مصر بلغ اليوم 5 سبتمبر 2022 حتي هذه اللحظة 104 ملايين و300 ألف نسمة بمعدل مولود كل 29 ثانية.
وأضاف خلال حوار له مع موقع «صدى البلد الإخباري»، إن الكثافة السكانية عالية للغاية ، حيث بلغت 1200 نسمة لكل كم 2 بمعدل نمو سكاني 1.7 وهذا رقم ليس بالقليل موضحاً إن إجمالي الوفيات في فترة كورونا زاد الي حد كبير ومن المتوقع أن يعود الي ما كان عليه قبل الجائحة وهو 650 ألف وفاة سنوياً مشيراً إن متوسط عمر الإنسان المصري زاد لـ 73 عاما، موضحاً إن متوسط عمر الإنسان المصري في مرحلة الستينات كان 40 عاماً وفي بداية عام 2000 بلغ 69 عاماً حتي وصلنا إلي 73 عاماً وهذا بفضل التقدم الطبي وجودة الخدمات الطبية والمبادرات والرعاية التي تهم الصحة العامة للمواطنين وبرامج التطعيمات .
نستقبل 2 مليون مولود سنوياً
وأشار إلى أنه لابد من النظر نحو المتغيرات المناخية العالمية التي بدورها ستؤثر على الغذاء والموارد الطبيعية للبلدان ، ولذا لابد ان يكون هناك انضباط في معدل الزيادة السكانية بالإضافة إلى أننا في مصر نستقبل 2 مليون مولود سنويا ونحتاج كل عام 900 ألف وظيفة جديدة بالإضافة إلى المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للدولة، بالإضافة إلي الاستدامة للموارد الخاصة بالدولة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الجهود تبذل من أجل الوصول إلى معدل إنجاب 24 طفل لكل 10 سيدات على الرغم أن هذا الرقم ليس بالمقبول .
ملامح الاستراتيجية القومية للسكان
وتابع توفيق، قائلاً: «العمل على حل الأزمة السكانية من خلال الاستراتيجية القومية للسكان ، التي تقوم على عدة محاور أبرزها التعاون بين الجهات المعنية بالكامل والتنسيق فيما بينهم ، بالإضافة إلى الشق التوعوي الذي يعد حجر الزاوية في تلك القضية ولن يتم هذا الأمر إلا من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة بسهولة وبالمجان وتوفيرها لكل الفئات المستهدفة وهو ما يحدث بالفعل، مشيراً إلى أن هناك نقص ملحوظ في أطباء تنظيم الأسرة ببعض المناطق بالعدد الكافي وخاصة الطبيبات في مناطق مثل الصعيد ، وهذا يشكل جزء من الأزمة التي نسعى إلى حلها.
وأردف نائب وزير الصحة والسكان ، قائلاً : هناك أمر خطير فيما يخص التوعية السكانية ، يتضمن توحيد الرسائل الموجهة من كافة الجهات ، مع التركيز على دراسة الخصائص الإيدلوجية لكل فئة من فئات المجتمع وتوجيه الرسالة المناسبة التي تتوافق مع تلك التوجهات والثقافات على أن تكون بشكل غير مباشر وفقاً لكل شريحة، موضحاً إن تم التوصل إلى تدشين مادة تعليمية خاصة بالصحة الإنجابية والسكان في مناهج الإعدادي والثانوي بالإضافة تدشين مواد تثقيفية في المواد التعليمية لتعليم الكبار ومحو الأمية.
وأكد نائب وزير الصحة، إنه وفقاً للمسح السكاني الأخير 2021 التي خرجت نتائجه منذ فترة طويلة، فإن معدلات الإنجاب في الريف الصعيدي ( وجه قبلي ) من أعلي معدلات الأقليم ، وهذا يعود للطبيعة السكانية لتلك المناطق، موضحاً إن الريف ( البحري ) سجل نتائج جيدة للغاية واقترب بشدة من معدلات الإنجاب الخاصة بالحضر البحري، موضحاً إن معدل الإنجاب الكلي في إقليم الصعيد بوجه عام 3.2 مولود ما يعني أن كل 10 سيدات ينجبن 32 طفل وهو أكبر معدل في معدلات الإنجاب على مستوى الجمهورية وهذا ما وصل بالتعداد السكاني في بعض محافظات الصعيد لأكثر من 5 مليون نسمة مثل المنيا.
أبرز القوانين الخاصة بالقضية السكانية
وأشار الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إلى أبرز القوانين الخاصة بالقضية السكانية المطروحة في الوقت الحالي «قانون الزواج المبكر، وقانون التسرب من التعليم، وقانون تجريم عمالة الاطفال في بعض المهن، وفي القريب العاجل ستخرج للنور بعد إقرارها.
ما تحتاجه مصر للحد من الزيادة السكانية الكبيرة
وبشأن ما تحتاجه مصر للحد من الزيادة السكانية الكبيرة، أوضح خالد أن ذلك يتطلب عددًا من النقاط:
البرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة بمصر يحقق نجاحات لكنه يحتاج دفعة أكبر للإسراع في الوصول للمؤشرات المطلوبة.
الحوافز الإيجابية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا من ضمن الآليات والمحاولات للحد من الزيادة السكانية لكنها ليست استراتيجية جديدة تحل المشكلة بين ليلة وضحاها وتحتاج بعض الوقت.
الحافز المادي السنوي للسيدات اللاتي يكتفين بإنجاب طفلين فقط يعطي دفعة وتشجع الأسر التي تعتقد أنها تنجب كثيرا بسبب المستوى المادي المتواضع، لكي يقتنعوا بمفهوم الأسرة الصغيرة، خاصة أن كثيرًا من المقتنعين بمفهوم الأسرة الكبيرة من الطبقات الأقل ثروة.
الدولة المصرية تنفذ برنامجًا تنموياً واسعًا مع محاولات مُضنية لتحسين الأوضاع، لكن المواطن مع تلك الزيادة السكنية الكبيرة سيظل لا يشعر بعوائد التنمية.
الزيادة السكانية غير المنضبطة تستنزف موارد الدولة خاصة أنها بحاجة لإنشاء مدارس جديدة وتوفير مراكز رعاية صحية للمواليد الجدد مما يضغط عبئًا جديدًا على الموازنة العامة للدولة.
وسبق أن قال مستشار الجهاز المركزي للإحصاء حسين عبد العزيز، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض معدل الإنجاب خلال السنوات المقبلة إلى 1.6 طفل لكل سيدة، في الوقت الذي يبلغ حالياً 2.8 طفل لكل أسرة.
وربطت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، بين مستويات التعليم ومعدلات الإنجاب، حيث كشفت أن معدلات الإنجاب بلغت 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، و3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي.
