EN 
تهدف الدولة لتأهيل العمالة المصرية المهاجرة لمتطلبات سوق العمل في دول الاتحاد الأوروبي، ومن أجل ذلك بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات لإنشاء مركز تدريبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم التشغيل في أوروبا وفقًا لاحتياجات أسواق العمل.
التقت وزيرة الهجرة، سها جندي، اليوم الجمعة مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، كريستيان برجر، في إطار تبادل الخبرات في ملفات الهجرة والتنمية، واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، وإيجاد فرص عمل بديلة مناسبة لها.
تأهيل العمالة المهاجرة
قالت "جندي" إن هناك عائدين من الخارج، بسبب الأزمات الاقتصادية أو جائحة (كورونا)، وتأثر الأسواق الخارجية وتوطين العمالة في بعض الدول، مستعرضة جهود إدماج العائدين من أوروبا في المجتمع.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى مباحثات مصرية أوروبية بشأن إتاحة المزيد من الفرص، والتغلب على مختلف العوائق، ووضع خريطة واضحة لتوفير فرص التشغيل للشباب، عبر إنشاء مركز مصري متخصص قائم على شراكة مصرية أوروبية حقيقية.
ويأتي المركز المزمع إنشاؤه على غرار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف ربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، قالت وزيرة الهجرة، إنه يجري العمل في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، لإيجاد الفرص والبدائل المناسبة لهذه الظاهرة، موضحة أن استراتيجية عمل الوزارة تجري بتمويل وخطة تنموية متكاملة للمحافظات الـ14 التي حددتها المبادرة الرئاسية لضمان القضاء على الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون مع مصر في مجال الهجرة، منوهًا بـ “ضرورة التنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة عبر حزمة تصل إلى 60 مليون يورو؛ وذلك لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر وتونس والمغرب”.
أهداف مركز التأهيل
واستعرض سفير الاتحاد الأوروبي عدداً من الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في مصر، ومن بينها التنسيق لعمل مائدة مستديرة في يوليو المقبل، وقال إنه لا بد من مناقشة كافة الأطروحات المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية في ورشة العمل المقبلة.
أهداف مركز تأهيل العمالة المهاجرة الذي تنشئه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي:
- يعد المركز نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي
- يهدف إلى رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين الجانبين
- سيتولى المركز تقديم كافة التدريبات التي يحتاج إليها الشباب، بعيدًا عن القيود والتعقيدات البيروقراطية ومشكلات التأشيرات
- سيجري إنشاء مقر فعلي للمركز
- سيتم إنشاء موقع إلكتروني ينظم انتقال العمالة المهاجرة
- سيتم من خلال المركز تدريب الشباب
- كما سيتم من خلاله توفير معلومات موثوق بها حول متطلبات الوظائف والتدريب المهني في سوق العمل الأوروبية
- سيدعم العائدين المصريين من أوروبا والخارج بشكل عام، مع التركيز على العائدين قسراً
- سيقدم من خلاله الدعم النفسي والاجتماعي للعائدين من الخارج
- يسهل برامج دعم المشروعات الصغيرة التي تدر دخلاً لهم
- خلق آفاق جديدة من التعاون والارتباط الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
أوضاع العمالة بالخارج
وفي نفس الإطار، اتفقت مصر والسعودية مؤخرًا على تحسين أوضاع العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، عبر تدشين مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف وتوطيد العلاقة بين البلدين والتركيز على جودة العمالة المهاجرة من أجل العمل، في ظل استراتيجية المملكة الجديدة لتوظيف العمالة الماهرة، والتي من شأنها أن تضاعف أعداد العمالة الأجنبية في المملكة لتخدم مشروعات الجيل الجديد الجاري التخطيط لها في المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف المملكة أن يكون لمصر بما فيها من موارد بشرية متميزة مساحة كبيرة في سوق العمل الجديد بها.
ويعد إنشاء مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية 2030.
ومن جانب آخر، تعمل وزارة القوى العاملة على تطوير البوابة الرسمية الخاصة بها، لتشمل كافة الخدمات وتتناسب مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى، حيث سيتم إطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، على أن يتم عقد الامتحانات بمراكز التدريب المهنى، ومنح الشهادات للمتدربين بعد ذلك.
