EN 
يشهد الجنيه المصري، خلال الفترة الحالية استقرارا أمام العملة الأمريكية الدولار، في ظل التصريحات والدراسات التي تؤكد أن الجنيه المصري، مقوم بأقل من قيمته الحقيقة أمام الدولار عند مستوى 30.90 جنيه للدولار، ويأتي الاستقرار مع اتجاه البنك المركزي أمس لـ تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال العام عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
وفي تقرير حديث لـ "دويتشه بنك"، كشف أنه من الناحية النظرية، يمكن أن يكون تخفيض الجنيه أمام الدولار، خطوة مفيدة لتقليل الاختلالات الكلية ومعالجة العجز الكبير في الحساب الجاري، لكن من الناحية العملية، فإن أي خفض جديد للجنيه لن يكون الحل الأفضل، موضحا أنه في تقييم الاستدامة الخارجية لميزان الحساب الجاري للسنة المالية 2020/2021، وجد صندوق النقد الدولي أن عجز الحساب الجاري المعدل دوريًا لمصر كان أكبر بقليل من المستوى المطلوب.
الجنيه مقدر بأقل 10% من قيمته
ووجد تقرير "دويتشه بنك"، أنه بعد التخفيضات السابقة للجنيه، شهدت مصر تحسنا ملموسا، حيث عاد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض في الربع الرابع من 2022، كما تقلص عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من نفس العام، مرجحا أن يكون عجز 2023 أقل مما كان في 2022.
وأكد التقرير أنه بعد الخفض الأخير لقيمة الجنيه يناير الماضي، وضح أن العملة المصرية مقدرة بأقل من قيمتها بنسبة 20%، وأدى استقرار سعر الصرف، إلى تصحيح جزي، لكن الجنيه لا يزال مقدر بأقل من قيمته بنسبة 10%.
وفي تقرير آخر لمؤسسة جولدمان ساكس، أواخر أبريل الماضي، حول تقديرات للجنيه المصري، يرى التقرير أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بنسبة 25%، وذلك بسبب التخفيضات المتعددة لقيمة العملة، فيما شهد الجنيه أواخر مايو الماضي ارتفاعا نسبيا أمام الدولار في السوق الموازية، حيث انخفض من مستويات 40 جنيها إلى مستويات 37 جنيه، مع توقعات تأجيل الدولة أي خطوة لتحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه لبعد انتهاء السنة المالية الحالية لاحتواء عجز الموازنة.
القيمة الحقيقة للجنيه أمام الدولار
أما عن قيمة الدولار السوقية حاليا، فهي حوالي 30.92 جنيها، ووفقا لمعهد التمويل الدولي، وهو أحد المؤسسات المالية التي تضم أكبر البنوك التجارية والاستثمارية في العالم، فإن قيمة الجنيه العادلة فبراير الماضي، بين 24 و26 جنيه للدولار، ما يعني أن سعر الصرف الحالي يشهد زيادة غير عادلة في قيمة الدولار أمام الجنيه.
يتفق تقرير دويتشه بنك وجولدن مان ساكس، مع التصريحات الصادرة من المسئولين في الدولة، حيث قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بأكثر من 10%، والدولار سيعود لأقل من 30 جنيهًا وإلى وضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة مع عودة الاستثمارات الخارجية إلى مصر مرة أخرى.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات منتصف مايو الماضي، إن ضخ الاستثمارات يزيد من معدلات دخول العملة الصعبة، ويؤدي إلى تقييم الجنيه المصري بقيمته الحقيقية، مؤكدا أن كل الخبراء يجمعون أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته، وشغلنا الشاغل هو أن يقيم الجنيه بقيمته الحقيقية، عبر تدفق الاستثمارات.
الحل في تدفق الاستثمارات
وأضاف أن تدفق الاستثمارات يفيد المواطن على مستويين، الأول عدم حدوث مشكلة في العملة الصعبة تضعف من قيمة الجنيه، والثاني إتاحة فرص التشغيل، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر على مدار الـ20 عاما الماضية مثل كل دول أوروبا وعدد كبير من الدول، وكان من الممكن أن تقل حدة الأزمة لولا الزيادة السكانية.
أما عن التوقعات المستقبلية بشأن قيمة الجنيه أمام الدولار، فقد نجحت مصر من خلال التعجيل بتنفيذ صفقات بعض الطروحات الحكومية، في تخفيف الضغط على سندات الدين المقومة بالدولار، لتؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعدم صحة المزامع الخاصة بالتخلف عن الالتزمات، وهذا ما أكده تقرير لوكالة بلومبرج.
وأكد التقرير أن سندات الدين المقومة بالدولار، كانت أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة خلال يومي التداول الماضيين، حيث تراجعت السندات، الأطول أجل استحقاقها مؤخرا إلى حوالي 50 سنتًا مع صعود الدولار، وانخفضت تكلفة حماية ديون مصر ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يوم الاثنين، وهذا التحسن تحرك بشكل أساسي مدفوعا بتسريع الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
