EN 
تزايدت في الفترة الأخيرة أنباء حول صرف زيادة المعاشات، وأخذ البعض يروج مع بداية كل شهر تصرف فيه مستحقات المعاشات، إلى وجود زيادة جديدة يستفيد منها حوالي 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات، في إطار الزيادات التي تقوم الحكومة بصرفها لتحسين دخول المتقاعدين، لمواجهة آثار الموجة التضخمية الراهنة.
يشار إلى أن أصحاب المعاشات بدأوا في صرف مستحقات شهر سبتمبر الجاري من خلال ماكينات الصرف الآلى الموزعة على أنحاء الجمهورية، إضافة إلى بدء صرف المستحقات للمستفيدين عبر منافذ بنك ناصر وفروعه الموزعة على المحافظات المختلفة، من غد، الأحد، وارتبطت مع هذا الأمر أنباء حول زيادة المعاشات.
حقيقة زيادة المعاشات
زيادة المعاشات ترتبط دائما مع كل شهر يتم فيه صرف المستحقات، وهو ما يجعل أصحاب المعاشات في حيرة، هل هناك قرار جديد خاص بزيادة جديدة للمعاشات؟ أم أنها مجرد شائعات ولا توجد زيادة حتى الآن.
يمكن حسم تلك الأمور من خلال أمرين، الأول العودة إلى القرارات الحكومية، والثاني من خلال القوانين المنظمة لهذا الأمر والمتضمنة لـ قانون المعاشات الجديد.
زيادة المعاشات في سبتمر؟
كل الأخبار والأنباء المتعلقة بـ زيادة المعاشات بالتزامن مع صرفها في شهر سبتمبر غير صحيحة، وترتبط كلها بقرارات قديمة وتشريعات صادرة من مجلس النواب، وذلك بموجب قانون المعاشات، وقد تم صرفها لأصحاب المعاشات الذي كان لهم الحق في صرف المعاشات حتى 30 يونيو 2023.
ومنذ تطبيق تلك الزيادة التي كانت في شهر أبريل 2023 لم يصدر قرار بـ زيادة المعاشات، كما أن القوانين المنظمة لهذا الأمر لم تنص على زيادة المعاشات بعد شهر أبريل 2023.
الموعد القانوني لزيادة المعاشات
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الموعد القانوني لزيادة المعاشات كل سنة، والتي تصرف في صورة علاوة دورية محددة النسبة يكون لها حد أقصى لا يمكن أن تتخطاه وفقا للنص القانوني الذي وضع هذا البند.
وتكون زيادة المعاشات سنويا في أول شهر يوليو ويستفيد منها المستحقين للمعاشات حتى 30 يونيو، على أن تكون الزيادة بحسب القانون نسبة لا تتخطى 15% من قيمة المعاش المستحق، على أن تراعي تلك النسبة معدلات التضخم السائدة.
والـ 15% ليست محسومة لأصحاب المعاشات، فهي ترتبط بالقانون الذي سيصدر من جانب البرلمان بعد إحالته من قبل الحكومة، لكن يجب ألا تقل تلك الزيادة عن 15%.
لا زيادة للمعاشات في 2023
ووفقا لآخر القرارات الصادرة عن الحكومة، فلا توجد زيادة للمعاشات حتى الآن، كما أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد، فلا توجد أيضا زيادة في المعاشات إلا في شهر يوليو من العام المقبل، والذي يتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
يستثنى من ذلك وجود قرار بتبكير موعد صرف المعاشات كما حدث في آخر عامين، حيث تم تبكير موعد صرف العلاوة لأصحاب المعاشات لتكون في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، واستفاد منها المستحقون للمعاش حتى يوم 30 يونيو من العام نفسه، لأن القانون يعطي لهم الحق في الحصول على المعاش بالزيادة الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من المعاش لها العديد من الشروط التي حددها القانون، سواء كان ذلك متعلقا بمدد الاشتراك التأميني الواجب تسديدها، وهي تصل إلى 20 سنة كاملة ثم تزداد من 2025 إلى 25 سنة كامل يجب أن يسددها المؤمن عليه من أجل الاستفادة من المعاش، وكذلك الأمر بالنسبة للمعاش المبكر، يجب أن تتوافر نفس مدد الاشتراك التأميني المنصوص عليها في القانون.
إضافة إلى العجز الكلي الذي ينتج عنه استحالة العمل، فهنا يحال المؤمن عليه إلى المعاش ويتقاضى معاشا شهريا وفقا للقانون، أو في حالة وصول المؤمن عليه سن المعاش والذي يكون 60 عاما ويزداد تدريجيا مع مرور الوقت ليكون 65 عاما بحلول 2040.
