EN 
ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية، نقلاً عن وثائق سرية أن وكالات داخل مجتمع الاستخبارات البريطاني عملت بشكل وثيق مع وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة لضبط المعارضة المرتبطة بقيود فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تقديم الوثائق المعنية إلى التحقيق المستمر الذي تجريه الحكومة البريطانية بشأن فيروس كورونا، والذي تم إنشاؤه في وقت سابق من هذا العام لفحص استجابة الحكومة للوباء.
وذكرت صحيفة “التليجراف”، أن الوثائق، التي تحمل علامة “سري للغاية” تزعم أن مجتمع الاستخبارات البريطاني كان يعمل بشكل وثيق مع مع وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة حيثما كان ذلك مناسبًا خلال الوباء. ولا تتضمن الوثائق تفاصيل عن الوكالات داخل مجتمع الاستخبارات، والتي تشمل MI6 و MI5 و GCHQ، التي عملت مع مع وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة.
ولا يُعرف سوى القليل عن الأعمال الداخلية لوحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة.
وقالت سوزانا ستوري، المديرة العامة للشؤون الرقمية والتكنولوجيا والاتصالات في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، إن الوحدة، التي تم تشكيلها في عام 2019 لمكافحة ما يسمى بـ “التضليل” المحيط بالانتخابات الأوروبية، كان لديها ما يصل إلى 50 موظفًا أثناء التحقيق.
وبحسب ما ورد، قالت ستوري إن مع وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة تستجيب لـ”مجلس التضليل” المكون من 12 عضوًا، والذي يضم أعضاء من “مجتمع الاستخبارات”.
ووفقًا لصحيفة “التليجراف”، قالت مديرة مجلس الإدارة، سارة كونولي، للبرلمان إن إحدى المهام الرئيسية لوحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة هي “نقل المعلومات” إلى منصات مثل فيسبوك وتويتر من أجل تشجيع الإزالة السريعة للمنشورات”.
ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها صحيفة “التليجراف”، في وقت سابق من هذا الصيف، استخدمت وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة الذكاء الاصطناعي لتحديد تعليقات منتقدي سياسات الحكومة بشأن فيروس كورونا والإبلاغ عنها.
ونفت الحكومة هذه المزاعم، وأصرت على أنها تتبعت “الروايات” فقط، وليس الأفراد الذين ينشرونها.
