EN 
أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن حصول الوزارة على موافقة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، على الطلاق الشفوي.
وقال وزير العدل، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم وضع أحكام الطلاق الشفوي، ضمن قانون الأحوال الشخصية، بعد التوافق عليه من كل الجهات المعنية والتي عرضت عليها أحكام الطلاق الشفوي.
وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية، تضمن علاج عملي لكل المشكلات الأسرية، وأهما: النفقة والرؤية والاستضافة، فتم تنظيم الحياة الأسرية بشكل متطور يحد من حالات الطلاق في مصر.
وأعلن وزير العدل، أنه في عام 2020، شهدت مصر، 748 حالة زواج، وكانت نسبة الطلاق من بين هذه الحالات 2.8% فقط.
رأي الأزهر في الطلاق الشفوي
وأكد الأزهر الشريف، مؤخرا، على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه، حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها.
وأكد الأزهر الشريف، أنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وأكد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.
كما أعاد الأزهر، التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ، حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.
بدوره، كشف مصدر بمجمع البحوث الإسلامية، عن موقف الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، من إلغاء الطلاق الشفوي ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال المصدر، إن الأزهر ودار الإفتاء المصرية، أكدا أن الطلاق الشفوي واقع بالإجماع، وأن الزوج عليه مسئولية توثيق الطلاق طالما صدر منه اللفظ الصريح، وبعد أخذ رأي الشرع في أن طلاقه قد وقع بالفعل.
وأكد المصدر، أن الرأي الشرعي للطلاق الشفوي، صدر عن المؤسسات المنوطة بالإفتاء في الدولة وهما الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، أما الدولة المصرية فهي التي تنظم آلية توثيق الطلاق وإلزام الزوج بهذا الأمر جال وقوعه، ولها كذلك أن تشرع من القوانين ما يجرم عدم توثيق الطلاق أو تهرب الزوج منه.
