EN 
تتعرض مصر خلال الفترة الحالية، لهجمة إعلامية شرسة، تهدف لإحداث البلبلة بالرأي العام، والتي تأتي بالتزامن مع التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إبان عملية طوفان الأقصى، من ناحية، ومن ناحية أخرى تصدر المنظمات الاقتصادية والسياسية الدولية التقارير التي تستند على معلومات مضللة بهدف إحراج مصر دوليا، وهو ما توضحه وترد عليه القاهرة بشكل دائم لدحض أي أخبار زائفة.
تقرير مؤسسة موديز
بدأ حملة التضليل، حين أعلنت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية، أنها خفضت تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدر تحمل الديون، واستمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين.
ورغم هذه النظرة، توقعت موديز أن تساعد عائدات برنامج الطروحات الحكومية، في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند مستقرة.
الدكتور محمد معيط، وزير الخارجية، أكد في تعليقه على قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملات المحلية والأجنبية، أن الدولة والمالية تعملان على تحقيق مزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، والتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدا أن مصر حققت نتائج مالية رغم زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج تكافل وكرامة بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة 20% من إجمالي السكان، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وشدد معيط، أن مصر حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ والتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
سقطة البرلمان الأوروبي
من ناحية أخرى تعرضت مصر لتقرير، مبنى على معلومات غير صحيحة من البرلمان الأوروبي، وهو ما اعتبرته المنظمات العربية تدخلا في الشئون المصرية والعربية، حيث أثار البرلمان الأوروبي، لغطا، عبر ما نشره، فيما يخص حبس هشام قاسم، مطالبا الدولة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه؛ وتوجيه دعوة لوفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن، وهو ما يعتبر انتهاكا وتدخلا من البرلمان الأوروبي في شئون القضاء المصري.
وعلى عكس ما تسعى المؤسسات الدولية، من الترويج لأفكار حقوق الإنسان المغلوطة، فإن حبس هشام قاسم، ليس له أي دوافع سياسية كما يحاول البرلمان الأوروبي الترويج له، وإنما قضت المحكمة بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمه سب وقذف الوزير السابق، كمال أبو عيطة.
القصة الكاملة لحبس هشام قاسم
وفي 16 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة الأولى، في المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الكاتب هشام قاسم، بتهمة السب والقذف، ضد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، لتقضي المحكمة بحبسه 3 أشهر وتوقيع غرامة 20 ألف جنيه، كما قضت بحبسه 3 أشهر أخرى، في قضية اتهامه بإهانة موظف عام بالدولة، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.
وكان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية، فيما أقرت النيابة إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة مالية، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة، فيما حرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضد الكاتب بتهم الاعتداء عليهم.
ومن خلال الإطلاع على القضية، نجد أن عقوبة الكاتب هشام قاسم بالحبس، كان بسبب اعتداءه اللفظي على موظف عام سابق، من خلال منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس له أي دوافع سياسية، وهو ما يؤكد تربص البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الدولية التي تهدف إلى إحراج الدولة المصرية دون أي دليل على ذلك.
البرلمان العربي يدافع عن مصر
في هذا الصدد، أدان البرلمان العربي، تدخل البرلمان الأوروبي، في شئون مصر الداخلية، مؤكدا أن مصر لديها مؤسسات دستورية وقضائية رصينة، وانتخاباتها نزيهة، مدينا البرلمان الأوروبي، الذي طالب القاهرة بإجراء انتخابات حرة والتوقف عن ملاحقة المعارضة، معتبرا ذلك شكلا من أشكال التدخل الأوروبي في الشئون الداخلية للدول العربية.
وشدد البرلمان العربي، عن التضامن الكاملة لمصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، مطالبا البرلمان الأوروبي، بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، كونه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف البرلمان العربي أن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمنا ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون
تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر
ومؤخرا، تسعى بعد المنظمات لإحراج الدولة المصرية، عبر استغلال القضية الفلسطينية، ونزيف الدم، لتوجيه الدعوات والترويج لتوطين الفلسطينيين في سيناء، عبر استغلال الوضع الإنساني الصعب الذي تسبب في الاحتلال، خاصة وأن غزة الأقرب جغرافيا للأراضي المصرية، وهو ما يعد تصفية القضية الفلسطينية واحتلال كامل لأراضيها على حساب مصر وأراضيها.
حاولت إسرائيل خلال الأزمة الجارية الترويج إلى هذه الأفكار، عبر إطلاق سلسلة الغارات على المدنيين في قطاع غزة، وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي كولونيل ريتشارد هيشت: "ننصح سكان قطاع غزة بالتوجه إلى مصر".
في هذا الصدد، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات في المنطقة، محذرا من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، ومشددا على أن الأمن القومي المصري، هو مسئوليته الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف وإن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفال تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أن الشعب المصري عليه أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد، وأن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددا على أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الإسرائيلي.
وأعرب الرئيس المصري عن أمل مصر في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، "ولن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، مشيرا إلأى أن مصر تتواصل مع جميع القوى الدولية الفاعلة وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين.
