EN 
تعمل الحكومة على خفض فاتورة الاستيراد، في إطار خطط تقنين الواردات، حيث نجحت مصر في تسجيل تراجعا في إجمالي الواردات بنسبة 17.3%، خلال شهر يوليو الماضي.
تقليل الاستيراد من عشر دول
وانخفضت الواردات المصرية إلى 6 مليارات دولار مقارنة بــ 7.29 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت قيمة وارداتها إلى نحو 539 مليون دولار، مقارنة بنحو 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضية، بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.
وشهدت الواردات المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا ملحوظا، نتج عنه تراجعا في عجز الميزان التجاري، حيث سجل عجز الميزان التجاري في يوليو الماضي، 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 23.2%، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي استعرضت قائمة بأعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري، وجاءت كالتالي:
- السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.
- الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض 21.6%.
- أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، بنسبة انخفاض 29.1%.
- البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 39.9%.
- تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 36.3%.
- الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.2%.
- الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 31.8%.
- كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 34.3%.
- رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، بنسبة انخفاض 58.6%.
- فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 28%.
كما انخفضت إجمالي الواردات المصرية، بالفترة من يناير حتى يوليو، من العام الجارى 2023، لتصبح 46.3 مليار دولار، بينما كانت 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 11.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.1%.
البحث عن بدائل هذه المنتجات
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%، فيما جاءت قائمة أعلى 10 سلع انخفاضا في قيمة الورادات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، كالتالي:
- مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 43.1%.
- البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض 52.3%.
- لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 36.2%.
- فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.
- مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 26.8%.
- سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.1%.
- ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.5%.
- لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.6%.
- تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 98.1%.
- التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض 99.4%.
وكان المهندس، علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد، موضحا أننا كنا نستورد منتجات يمكن تصنيعها محليا، منها أدوات الدهان والزراعة، فيما تسعى مصر حاليا لتصنيع المنتجات المستوردة محليا لتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار.
من جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مصر تسعى لتوطين الصناعات في مختلف المجالات، عبر ضخ الاستثمارات وتخصيص المواد الخام، لدعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود استراتيجية تقليل الاستيراد وتوطين الصناعات.
وأضاف العمدة خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توطين الصناعات سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.
