EN 
على مدار سنوات طويلة تحاول مصر الوصول إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
ومع مماطلة إثيوبيا وملء سد النهضة من دون اتفاق إلا أن مصر تؤكد في كل المحافل أنها ليست ضد التنمية في جميع الدول بل هي من تمد يد العون لكل دول إفريقيا لتحقق لهم الرخاء،فيما أكد الرئيس السيسي أن أمن مصر المائي لا يمكن المساس به وأن الماء قضية أمن قومي.
وتوافقت الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في النهاية على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي وبدأت الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 – 28 أغسطس ثم في أديس أبابا وآخرهم في القاهرة حيث أعلنت وزارة الري المصرية أمس، أن هناك جولة أخرى في أديس أبابا قريبا ما مصير تلك المفاوضات؟.
عن ذلك قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن المفاوضات ليس بها جديد ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء أخير في أديس أبابا لأن مهلة الأربع شهور لا تزال متبقى بها أسابيع .
وأضاف شراقي لـ"صدى البلد" أنه من المتوقع ألا يحدث تغيير لأن أسلوب المفاوضات مثل ما هو وغياب الأطراف الدولية يصعب المفاوضات ويجعل كل طرف يتمسك برأيه ولا يوجد من يقترح حلول وسط ، وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي في الجلسة الثانية التي كانت في أديس أبابا تراجع عن بعض التوافقات التي وصلنا لها من قبل وهذا يعني أن الأمور تسوء ولا يحدث تقدم .
وتابع الطرف الإثيوبي ربما يستغل الموقف الحالى العالمي وانشغال العالم بموضوع غزة وانشغال مصر بالتهديدات التي تواجهها على الحدود الشرقية، وبالتالي تستمر في عنادها ولولا أن هذه اللقاءات محددة من قبل ولدينا مدة اربع شهور كان يمكن أن تقف اللقاءات.
ورجح أن بعد انتهاء الأربع جلسات الإثنين في القاهرة وإثنين في أديس أبابا سترفع التقرير للقيادات السياسية تتخذ ما يراه لذلك يسير الأمر بصورة روتينية وليس في طريق الوصول لحلول في المفاوضات.
سد النهضة يستطيع تشغيل 6 توربينات ولكنها متوقفة
وفي سياق متصل قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن المفاوضات ليس متوقع لها النجاح لأن إثيوبيا لم تقدم أى جديد.
وأضاف نور الدين لـ"صدى البلد" أن إثيوبيا لازالت تتمسك بأن إعلان المبادئ 2015 لا يتحدث عن اتفاق ملزم ولا له مرجعية قانونية، لكن ينص في البند الخامس على اتفاق الأطراف الوطنية في الدول الثلاثة على نظام الملء والتشغيل على أن يكون إثيوبيا حق التغيير وقتما تشاء وإخطار مصر والسودان، وعندما شعرت مصر بأن هذا البند غير ملزم طالبت بالاتفاق على أمور تلتزم بها إثيوبيا ومصر وإذا خالفت إثيوبيا يكون هناك جهة قانونية نرجع لها.
وأشار إلى أن إثيوبيا ترفض الإتفاق الملزم للملء والتشغيل ولا يريدون التعهد بحد أدنى من المياه تصل إلى مصر والسودان كل عام لأنه بعد ذلك تحدثوا عن استغلال اقتصادي لبحيرة سد النهضة وأن يزرعوا منها رغم أن الاتفاق كان بناء سد لتوليد الكهرباء فقط ، وأنها كتبت في إعلان المبادئ أن سد النهضة سد لتوليد الكهرباء وللأغراض الاقتصادية الأخرى ولذلك هم لديهم مكتسبات لا يريدون التنازل عنها.
وتابع أننا نريد معرفة نظام الملء لأن السد خزن أمامه 42 مليار ومن المتبقي 32 مليار فهل سيتم الملء على مرتين أم ثلاثة خاصة بعد إعلانهم أن الملء القادم سيكون 24 مليار وبذلك سيكون الملء المتبقي على مرتين رغم أن الاتفاق على أن يكون الملء على سبع سنوات .
ونوه بأن إثيوبيا إلى الآن لم تعلن لمصر بشكل واضح عن حجم التخزين القادم الذين يعدوا له من شهر مارس وأبريل كل عام ، ولا يريدون التعهد بتشغيل كل التوربينات حتى تصل إلى مصر نفس كمية المياه التي كانت تصل لها قبل بناء السد .
وأكد على أنها الآن تستطيع إثيوبيا أن تشغيل 6 توربينات بعد ملء ال 42 مليار لكن حتى التوربينين اللذان كانا يعملا العام الماضي توقفا وهذا ليس في صالح مصر لأن التوربينات تسحب مياه من بحيرة سد النهضة لتولد الكهرباء لتسقط على التوربينات وتصل إلى السودان ومصر .
ولفت أن إثيوبيا تتهرب من الإلتزام بعدد ساعات معين من تشغيل التوربينات بالمعدلات الدولية وكأنها تهرب من ضمان حد أدنى للمياه يصل إلى السودان ومصر.
