EN 
أثارت قضية تهريب أدوية سرطان فاسدة من فرنسا إلى مصر ، الرأي العام خلال الفترة الماضية، حيث يتساءل البعض لماذا أحالت النيابة العامة ملف تهريب أدوية السرطان الفاسدة إلى ثلاث جهات للتحقيق فيها.
أدوية سرطان
نرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة ولماذا أحالت جهات التحقيق ملف قضية تهريب أدوية سرطان إلى ثلاث جهات للتحقيق فيها، حيث أمرت جهات التحقيق بإحالة ملف المتهمين بتهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنايات، ثم إحالة بعض المتهمين إلى التهرب الضريبي، ثم إحالة بعض المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية وذلك بسبب تعدد التهم الموجهة إلى 49 متهما في واقعة تهريب شحنة أدوية سرطان من فرنسا فاسدة.
وكان موقع صدى البلد حصل على نص التحقيقات في واقعة تهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب الأدوية الكبرى.
وأكد المتهم فؤاد. ا، في تحقيقات النيابة العامة، أنه صاحب صيدلية، وأنه تم ضبطه بالصيدلية المملوكة له وأن الأدوية المضبوطة ملكه وهي عبارة عن تركيبات أدوية قام بها بنفسه لبيعها للجمهور.
أدوية سرطان
وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن المضبوطات عبارة عن أدوية للتخسيس وتركيبات لسقوط الشعر وبمواجهته بتقرير هيئة الدواء عن الادوية الخاصة بهيئة التأمين الصحي المحظور التعامل فيها قرر أنه تم ضبطها بالفعل داخل الصيدلية إلا أنها تبرعات من المواطنين وأنه يقوم بتوريدها لجمعيات خيرية.
وباستجواب عبد الرحمن ش - عامل بصيدلية- أنكر ما نسب اليه من اتهام و قرر انه يعمل مندوب توصيل بصيدلية، وأنه تم ضبطه والادوية المضبوطة بالصيدلية ليست ملكه لكونه مجرد عامل وبمطالعة محضر الضبط المؤرخ فى ۲۰۲۱/۲/۲۸ و المحرر بمعرفة العقيد إبراهيم عرب تبين انه تم ضبط المتهمين من داخل صيدلية بمدينة الخصوص إيماء للقضية محل التحقيقات لتورطهما في الاتجار في الأدوية المستوردة المهربة جمركياً وبمطالعة قرار الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة تبين أنه ليس من ضمن الأسماء المطلوب ضبطها على ذمة القضية وأنكر المتهم صلته بجميع المتهمين.
وكانت جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل 35 متهما بكفالة مالية تتراوح ما بين ١٥٠ ألفا إلى ١٠٠ ألف للمتهمين في واقعة اتهامهم بتهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى.
أدوية مجهولة المصدر
وكشف تقرير مفتش هيئة الدواء المصرية والمحرر بمعرفة الطبيب مايكل ساويرس ثبت انه بفحص المضبوطات تبين ان معظمها أصناف مجهولة المصدر وبدون فواتير بالمخالفة لمواد القانون رقم ۵۷، ۵۹، ۸۱ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ومعظمها ادوية منتهية الصلاحية ومغشوشة بالمخالفة لقانون الغش والتدليس ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ وقانون ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ ومعظمها بدون سعر بالمخالفة بالمادة ٥٧ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وجميع المضبوطات بحوزة اشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للمادة ١، ٧٩ من قانون مزاولة مهنة صيدلة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ وتم ضبط المضبوطات في غير مؤسسة صيدلية وفي ظروف تخزين غير معلومة مما يؤثر على سلامة الأصناف ويعرضها للتلف والاصناف رقم ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۹ أصناف مسجلة بهيئة الدواء المصرية.
أصناف مهربة وغير صالحة للاستخدام
وأوضح تقرير مفتش هيئة الدواء المصرية، أن تلك الأصناف من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير وبعضها منتهي الصلاحية وفي ظروف تخزين غير جيده مما يؤثر علي سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الادمي، كما انها كميات صغيرة ولا يمكن تحليلها وبعضها منتهي الصلاحية وباقي المضبوطات هي أصناف مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وليس لها ملف تسجيل ولا يمكن تحليلها لبيان صلاحيتها ومطابقتها.
وبناء على كل ما سبق يوصى بإعدام جميع المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي بناء على ما سبق، كما انها غير صالحة لاعادة تدويرها لأى من الأغراض الطبية والصناعية والبحثية.
