الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بـ 50 جنيها للكيلو و27 بهذه المنافذ.. سببان وراء ارتفاع أسعار السكر ومفاجأة قبل رمضان

أسعار السكر
أسعار السكر

تشهد أسعار السكر الأبيض، تحركات كبيرة وغير مبررة، بالتزامن مع اتخاذ الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء ووزارة التموين، العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها ضبط أسعار السكر وتوفير معروض كبير منه، وملاحقة المتلاعبين وضخ كميات داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، فيما كشفت بعض الأسعار غير الرسمية، عن ارتفاع أسعار السكر لدى بعض التجار والموزعين ليسجل الكيلو ما بين 40 لـ 45 جنيها، بينما أعلنت الحكومة عن توافره ضمن مبادرة تخفيض الأسعار قبل شهر تقريبا بـ 27 جنيها فقط.

الاحتكار وراء رفع الأسعار

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، ارتفاع أسعار السكر بشكل مبالغ فيه، وبعض السلع الأخرى بالسوق المصري، مشددا على أن مؤشرات السوق الموازي خطيرة جدا، خاصة وأن أسعار السكر اليوم مبالغ فيها، والسلعة غير موجودة، فقد وصل سعرها بين 45 جنيها إلى 50 جنيها لكيلو السكر، متسائلا: "ليه يوصل سعر السكر 50 جنيه؟".

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، أن هناك احتكار يحدث في السكر، وهناك من يخزنوه، قائلا: "في احتكار وفي ناس بتخبي.. أيوه طبعا علشان نبقى واضحين مع الناس.. المواطن عايز سكر روح دور بقى وعلى فكرا كل أنواع السكر مش موجودة حتى لو بتدور على سكر صحي".

وأكد موسى، أن "سعر السكر قديما كان بـ 30 قرشا، وزاد لـ2 جنيه عندما كان الجنيه له قيمة، وفي ناس بيكلموني على أنواع سجائر وصلت 135 جنيه للعلبة.. بكلمكوا على بعض الحاجات في السوق".

حقيقة أزمة السكر

من جانبه، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن وضع الأمن الغذائي في مصر مستقر بنسبة 100%، بدليل أن السلع متاحة للمواطنين على أرفف المحال والمراكز التجارية، موضحا أن أزمة السكر المعلنة غير واقعية بدليل حصول 65 مليون مواطن على السكر بالمجان كل شهر، أي ما يعادل مليون طن في العام.

وأضاف الدجوي، خلال تصريحات إعلامية، أن وزارة التموين تطرح السكر في معظم المراكز التجارية، والأماكن التابعة للشركة القابضة ممثلة في الشركة المصرية وشركة النيل والشركة العامة، مشددا على أن أزمة السكر حاليا غير مرتبطة بنقص المعروض، وإنما هناك عوامل كثير تسببت بها، أبرزها زيادة سعر المنتج المستود بسبب ارتفاع أسعار السكر في البورصة العالمية، فضلا عن ارتفاع تكاليف التكرير في المصانع.

وشدد الدجوي، على أن أزمة السكر سوف تتلاشى خلال الأيام المقبلة، بعد طرح الحكومة للسكر بسعر 27 جنيها للكيلو في المنافذ المختلفة، مؤكدا حرص الحكومة على طرح وضخ كميات أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس البورصة السلعية، أرجع في تصريحات إعلامية، أسباب ارتفاع أسعار السكر إلى عاملين كالتالي:

  • الأول.. زيادة شركات الصناعات الغذائية والتجار حجم المخزون من السكر قبل شهر رمضان، وذلك لأن السكر يدخل في مكونات عدد كبير من السلع الغذائية.
  • الثاني.. قرب نهاية موسم حصاد القصب والبنجر، حيث أن الكميات المعروضة من السكر تتناسب مع الطلب المرتفع بعد استيراد 100 ألف طن سكر لسد فجوة الانتاج المحلي، والذي يغطي 90% من الاستهلاك.

مخزون السكر يكفي حتى أبريل

من جانبه، أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار السكر ارتفعت في السوق المحلي بشكل غير مبرر، رغم توافر المعروض وعدم وجود نقص في الإنتاج المحلي، موضحا أن سعر طن السكر تجاوز أكثر من 42 ألف جنيه تصل إلى الضعف مقارنة بنفس سعره منذ شهور قليلة.

وفي سبتمبر الماضي، كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن امتلاك مصر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 7 أشهر، والزيت 5.7 شهر، والقمح 4.7 شهر.

وتزرع مصر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل من العام المقبل، لكن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر.