EN 
تعمل الدولة على إيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي ، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.
تصدير العقار المصري
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، فقد شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة اجتماعات في هذا الشأن، مشددا على أن مقترح تصدير العقار المصري إلى الخارج يعد أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي، وتم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بـ الدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب.
وتم التأكيد أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاثة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.
في هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية والتطوير العمراني، وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن مبادرة تصدير العقار التي أعلنت عنها الدولة، تعكس اهتمام الحكومة خلال الفترة المقبلة، لترويج حالة التنمية والنهضة العمرانية التي شهدتها مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية، لأن ما تحقق في قطاع العقارات والتنمية العمرانية يستحق بالفعل مبادرة للترويج له ودعم فكرة تصدير العقار.
وأضاف بهاء خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الترويج ودعم تصدير العقار، سوف تمثل اختلافا في شكل ونوعية المنتج العقاري الموجود في مصر، سواء في المدن المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والمنتج العقاري الفندقي، والمدن الصديقة للبيئة، وبالتالي مثل هذه المنتجات العقارية عليها حالة طلب عالمية وكان التحدي هو التسويق والترويج لمثل هذه المدن وهذه المنتجات العقارية في الخارج.
عوائد تصدير العقار
وأوضح أنه من الناحية الاقتصادية فإن انعكاسات المبادرة الحكومية ستكون إيجابية وقوية لأن هناك رغبة وتهافت قوى على شراء العقارات من الاجانب والمصريين بالخارج في مصر، وأيضا فكرة شراء العقارات بالدولار والتسهيلات التي توفرها الحكومة لذلك ونسب الخصم، سوف تمنح العميل في الخارج سواء مصري او أجنبي أن يشتري بالدولار ما يعزز حصيلة النقد الاجنبي الدولارية التي تدخل الاقتصاد المصري على مدار الفترة المقبلة,
واختتم: انتعاش القطاع العقاري سوف يوفر انتعاشة أيضا وحالة من التشغيل العقاري لحوالي 95 صناعة وقطاع آهر مثل التشييد والبناء.
ويشار إلى أنه بحسب بيانات أوردها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير حديث له، فإنه:
- يُتوقع نمو حجم سوق العقارات السكنية من 18.04 مليار دولار خلال العام الجاري 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96 بالمئة).
- يأتي ذلك النمو المتوقع مدعوماً بتزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، فضلا عن المبادرات الحكومية والمشاريع المقبلة أيضًا من المحركات الرئيسة للسوق.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم مساهمة قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بلغت 6.99 بالمئة خلال العام المالي 2021/ 2022، وبلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24 بالمئة خلال العام نفسه، وفق التقرير المشار إليه.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
بينما أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية له خلال بداية الشهر الجاري، أن أسعار العقارات في مصر بقرابة 100% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 30% أخرى ليصل إجمالي الزيادة هذا العام 130%
