EN 
تدرك الدولة أهمية التصنيع في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، ومشكلات سلاسل التوريد عالميا وإقليميا، وتبذل جهد وطاقة لمضاعفة التصنيع لمساندة القطاعات الإنتاجية للتغلب على الأزمات الحالية ولتوفير العملة الصعبة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتها الإنتاجية على نحو يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي واستدامة معدلات النمو واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
الاهتمام بالصناعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد 4 مصانع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية في عدد من القطاعات من أجهزة منزلية والمواد الغذائية والزيوت والنسيج.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي أن هذه المصانع تشغل آلاف من الشباب مشيرا إلى أن هذه المصانع لديها خطط لتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي لافتا إلى أن منتجات الأجهزة الكهربائية بها مكون محلي من 75٪ إلى 90 ٪.
وأشار إلى أن المصانع مزيج من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدولة تحرص على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أن الحكومة تعطي حوافز للمستثمرين مشيرا إلى أن أحد المصانع طالب بتخصيص أراض لتوسع وعلى الفور وجهت بالتخصيص له.
وأكد أنه لا سبيل للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة غير التركيز على قطاع الصناعة لافتا إلى أن الحكومة تعطي حوافز مميزة لقطاع الصناعة كما أننا نعول على حل مشكلاتهم في أسرع وقت.
الصدارة الصناعية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعكف على إنشاء قاعدة صناعية كبيرة تمكنها من الصدارة الصناعية الاقتصادية بحلول 2030.
وأوضح عبد لله ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة اعتمدت في خططها المستقبلية الانخراط بصورة أوسع في سلاسل الإمداد العالمية من خلال استقطاب كبرى الشركات الصناعية في عدة صناعات يأتي في مقدمتها مجالات الطاقة المتقدمة (الهيدروجين الاخضر) وصناعات أشباه الموصلات وما يدعمها من صناعات أخرى فضلا عن صناعة السيارات والصناعات الهندسية وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة نسبة المكون المحلى إلى جانب زيادة نسبة التصنيع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: وقد عكفت الدولة المصرية على صيانة الأطر التنظيمية لتسهيل إجراءات دخول الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة أفضل مما كانت عليه وكانت البداية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
أهم مرتكزات التنمية
ومن جانبه، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن موضوع التصنيع هو واحد من أهم مرتكزات التنمية وهو أمر كنا ننادي به منذ زمن طويل كاستراتيجية عامة للتطور وليس فقط للخروج من أزمات عابرة، لأن التصنيع هو عبارة عن سلسلة من مراحل الإنتاج يقوم فيها مصنع ما بإنتاج منتج ما ليقوم مصنع آخر بتطويره وهكذا.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": بهذا الشكل يتم خلق وظائف جديدة تتسم بالثبات ويكون هناك فرصا أكبر للتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يوفر العملة الصعبة، وللتصنيع ملمح آخر يتعلق بالاستثمار، فهو يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية وأيضا وهذا هو الأهم يشكل أساس مناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابع: الأمر الآن يجب أن يخرج عن نطاق كلمات التشجيع الطيبة ليتحول إلى تشريعات ومبادرات دائمة تتخصص في صناعات بعينها مثل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية التي ارتفع الطلب العالمي عليها بشكل كبير في الآونة الأخيرة والتي تتوافر لدى مصر عناصرها الطبيعية من الموارد الأولية وكذا الموارد البشرية والرعاية والتشجيع من القيادة السياسية.
فرص استثمارية
وفي وقت لاحق، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة.
وأضاف وذلك في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إنه "تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاريّ؛ من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة".
وأشار إلى مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.
وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية؛ حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.
وكان شهد مدبولي، في منتصف الشهر الماضي، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
