EN 
تدرس الحكومة ممثلة في وزارة المالية طرح سندات بالعملات الخليجية، بعد نجاحها في العودة إلى السندات الدولية، وبعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.
طرح سندات جديدة
وتزامناً مع هذه النجاحات، تبحث وزارة المالية دراسه لطرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يحتاج إلى التنسيق مع المستشارين والمحامين، والأمر ليس سهلاً، حيث أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن "الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً، بسبب التصنيف الائتماني لمصر والسياسة النقدية المتشددة".
وأضاف معيط في تصريحات صحفية، أن الاتجاه لذلك يحتاج إلى التنسيق مع جهات المستشارين، لافتًا إلى أن الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً بسبب التصنيف الائتماني.
وأوضح أن وزارة المالية تدرس أيضا طرح سندات زرقاء في السوق الهندي من أجل تنويع الإصدارات في سوق السندات، بعد أن طرحت مصر سندات ساموراي باليابان، وباندا في الصين بهدف تنوع عملات الإصدار، وعدم الاعتماد على الدولار فقط.
وأشار معيط، إلى أن تكلفة الاقتراض من أسواق آسيا بلغت نحو 3.5% مقارنة بتكلفة أعلى لليورو بوند أو الأسواق الدولية الأخرى.
وكانت المالية، انتهت في أكتوبر الماضي من إصدار سندات باندا في السوق الصيني، لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما قيمته حوالي 500 مليون دولار.
فيما عادت لطرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي داخل اليابان في نوفمبر الماضي بقيمة 75 مليار ين ياباني بما قيمته 500 مليون دولار.
يأتي ذلك في وقت توقف خلاله صندوق النقد الدولي من صرف شرائح حزمة تمويل حصلت عليها مصر في ديسمبر 2022 بإجمالي 3 مليارات دولار، حيث تأجل صرف شريحتين من شهري مارس وسبتمر الماضيين بقيمة 700 مليون دولار، فيما تترقب الحكومة التوصل لحل مع القائمين على صندوق النقد وسط تكهنات بزيادة حزمة التمويل لـ6 مليارات.
ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد خطاب، إن طرح السندات الدولية عامة تهدف لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، كما سيدعم التوسع الاستثماري في مصر بتوسع الشركات ورجال الأعمال الأجانب في مصر في الاستثمار في الصناعة والسندات والديون.
وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إصدار السندات الدولية يدخل ضمن خطة الدولة من أجل الاعتماد على مصادر وأدوات تمويل متعددة دون التقيد بمصادر محددة في التمويل وذلك لتنويع أدوات الدين لخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وخفض تكلفة التمويل.
وأشار خطاب، إلى أن هدف طرح هذه السندات يعود لتنويع مصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميا.
وفي نفس السياق، أعلن البنك المركزي ، الشهر الماضي، عن نتائج بيع سندات خزانة استحقاق 3 سنوات، نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 23.54%.
سندات بفائدة 23.5%
وكشف تقرير- حينها عن أسباب لجوء البنك المركزي لعمليات طرح سندات الخزانة موضحا أنه يهدف لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بعملة الجنيه.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي، إن أعلى فائدة مقدمة للطرح بلغت 30% وأدني سعر بنسبة 23.85% ومتوسط سعر بنسبة 27.4%؛ بقيمة 1.75 مليار جنيه تم الإكتتاب عليها من 8 مستثمرين.
وكشف التقرير عن وصول إجمالي طلبات الاكتتاب المقدمة بنحو 3 طلبات بقيمة 28.05 مليار جنيه بسعر فائدة متوسطة نسبتها 23.987% وأقل عائد نسبته 23.85% و أعلي عائدة بنسبة 24.04%.
وتعكس الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرص الدولة على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
ونجحت مصر كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ"باندا" المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية".
والجدير بالذكر، أن طرقت مصر أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي، عندما باعت صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.
وقال وزير المالية، في سبتمبر الماضي، إن مصر تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 ملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراي" و"باندا" قبل نهاية العام.
والجدير بالذكر، أن السندات الدولية هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة ونسبة الفائدة تتحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.
وارتفاع العائد على السندات له مدلولاته التي تفسرها أسواق الأسهم بشكل سلبي، مع استمرار ضخ الولايات المتحدة مزيدا من السندات الجديدة، مقابل تراجع الصين عن حيازتها منها بنسبة تزيد على 40 في المائة، ما يعني استمرار ارتفاع العائد.
ويوجد ثلاث أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى سندات الخزانة، سندات الإسكان وسندات التنمية.
