كواليس اعتقال رئيس ناد إفريقي كبير بتهمة تجارة المخدرات .. ما القصة؟

في قضية مثيرة للجدل، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، أمس الجمعة، اعتقال سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في إفريقيا.. فما القصة؟

جاء اعتقال رئيس الوداد البيضاوي للتحقيق معه بتهم عدة بينها ترويج مخدرات، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر في فريق الدفاع عنه.

بتهمة الاتجار بالمخدرات.. تفاصيل أزمة رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري

بتهمة الاتجار بالمخدرات.. حبس رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري

هيروين وحشيش بمليون جنيه.. الأمن يداهم وكرا لتجارة المخدرات بكرداسة

سلاح وحشيش.. الداخلية تداهم وكر خطر لتجارة المخدرات بالدقهلية

القبض على رئيس الوداد البيضاوي 

وفقا للوكالة الفرنسية، استجوب قاضي التحقيق، رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، صباح الجمعة، تمهيدياً، وقرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم.

تضمنت هذه التهم، التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، واستعمال شيك مزور، كما وجه القاضي إليه أيضاً تهمة تبييض أموال.

يشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال.

ماذا ينتظر رئيس الوداد البيضاوي؟

من المقرر أن يمثل سعيد الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير 2024.

يذكر أن هذه القضية، تم فتحها بناء على اتهامات وجهها مُدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري بحسب وكالة فرانس برس.

ويتعلق الأمر بـ "بارون مخدرات" الملقب بـ "المالي" لكونه ينحدر من مالي اعتقل في المغرب العام 2019 وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات في قضية "اتجار دولي في المخدرات"، بحسب ما كشفت مجلة "جون أفريك" في أغسطس.

وقالت صحيفة الأحداث المغربية، الجمعة، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بعد تصريحات "المالي" شملت نحو 80 شخصاً، بينهم ضابطان في الشرطة.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في المغرب

وفقا للقانون المغربي، تختلف عقوبة الاتجار في المخدرات بحسب طبيعة الجريمة التي ارتكبها الشخص وهي:

عند قيام الشخص بجلب المخدرات من مكان آخر بغرض الاتجار أو قام بتصنيع المخدرات أو قام بزراعة المخدرات، يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف درهم.

أما في حالة أن قام الشخص باستيراد المواد المخدرة يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.

كما ينص القانون على معاقبة الشخص بسداد غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم.

أما في حالة أن قام الشخص بمساعدة غيره في إدخال المواد المخدرة سواء كان هذا العمل بمقابل أم بغير مقابل، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 10 سنوات.

بالإضافة إلى معاقبته بسداد غرامة مالية لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم.