EN 
كشفت "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري"، خلال الفترة من 2024 إلى 2030، أنها تستهدف زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين.
وأوضحت "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري"، للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي سيطرحها للحوار الوطني، أن أبرز مستهدفات التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة 2024-2030 تتمثل في إطـلاق خدمـات البطاقـات التموينيـة الذكيـة وخدمـات الأنشـطة التموينيـة علـى مسـتوى الوحـدات المحليـة بعـدد 322 مجمعًا خدميًا حكوميًا، بجانب الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية، وإقامـة 60 منطقـة تجاريـة لوجسـتية محوريـة وإقليميـة علـى مسـتوى الجمهوريـة بحلـول عـام 2030 لتقليـل حلقـات التـداول وخفـض أسـعار السـلع (تكلفـة النقـل تمثـل 30% مـن التكلفـة الإجماليـة).
رفع دعم السلع التموينية
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، أشارت الوثيقة إلى رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2022-2023 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 لنحو 62.2 مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدي، فضلا عن أنه تم تقدير الدعم وفقا لافتراض أن كمية القمح المطلوب توفيرها نحو 8.3 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليون رغيف خبز، بالإضافة إلى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
كما كشفت وثيقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري، خلال الفترة من 2024-2030، حيث لفتت إلى أن التوجهات تستهدف التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدها المركز وسيطرحها للحوار الوطني، أن ذلك سيتحقق من خلال حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع معدل الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحقيــق نمــو مطــرد لحجــم الاســتثمارات العامــة بمــا لا يقــل عــن %10 وفــق نهــج انتقائــي يركــز علــى اختيــار المشــروعات الاســتثمارية الداعمــة للنمــو الاقتصــادي والموفــرة للمزيــد مــن فــرص العمــل.
