EN 
تقدمت شعبة المخابز بالغرفة التجارية للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لدراسة مقترح لرفع سعر رغيف الخبز من 30 لـ 35%.
وكشف مصدر بوزارة التموين أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشديد الرقابة على المخابز بعد قرار الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعوم وتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاجه وكذلك الإبقاء على سعر رغيف الخبز السياحي دون تغيير بعد تراجع أسعار الدقيق بنسبة تصل إلى 40%.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في تصريحات صحفية إن أسعار الدقيق تراجعت إلى 16 ألف جنيه للطن مقابل 26 ألف جنيه خلال مارس الجاري وأنه لا حاجة لزيادة سعر رغيف الخبز السياحي الآن.
وبالنسبة لرغيف الخبز المدعوم أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار او الغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
غرامة 5 ملايين جنيه
ونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان قد أعلن مجلس الوزراء، موافقته مؤخرًا على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
