EN 
شهدت دور العدالة فى مصر، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد منذ عام 2014 وحتى الآن الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية والالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمى وميكنة عمل التقاضى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة القضائية والانتهاء تدريجياً من النظام الورقى التقليدى لتلافى سلبياته.
وشهدت بعض المحاكم البدء في تطبيق النظام واستخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، وإقامة الدعاوى المدنية عن بعد «إلكترونياً» وتحديد موعد الجلسات في 6 محاكم ابتدائية على مستوى 3 محافظات والبقية تأتي لاحقاً حتى تعميم المنظومة كاملة على مستوى جميع محاكم الجمهورية تحقيقاً للعدالة العادلة الناجزة.
اقرأ ايضًا :
الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصبه قد حرص على عقد اجتماعات برؤساء مختلف الهيئات القضائية، للتعرف على المشكلات التي تواجه منظومة العدالة في العمل ومن شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مطالبًا بإصلاح تشريعي شامل يعتمد على رؤية متطورة وحديثة ومستمرة تعلي مصلحة الوطن، وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتحقق العدالة الناجزة للمتقاضين، مستهدفا تحقيق العدالة الرقمية الناجزة.
اقرأ ايضًا :
وأن خطة «العدالة الرقمية» تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتنفيذاً لخطة العدالة الرقمية الناجزة أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في 6 محاكم ابتدائية، هي: القاهرة الجديدة، بورسعيد، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، جنوب الجيزة، شمال الجيزة.
وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال "بوابة مصر الرقمية"، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة، فضلاً عن مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
وبناء على تلك الخطة سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وأكدت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال تقريرها السنوي لعام 2023 الخاص بمؤشرات الأداء لقطاعات الوزارة المختلفة، حرص الوزارة على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة في تقرير مؤشر الأداء إلى أنها أخذت على عاتقة منذ تطوير منظومة العدالة في مصر تنفيذ محور تطوير البنية التحتية حيث بلغ اجمالى المشروعات المنفذة في لتطوير البنية التحتية 185 مشروع.
ويتمثل التوزيع الجغرافي لكافة مشروعات في 78 مشروع بوجه بحري، و43 في وجه قبل و52 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و12 مشروع لمحافظات القناة وسيناء، بينما بلغ اجمالى التوزيع الجغرافي للمشروعات الخاصة بمقار المحاكم نحو 51 مشروع موزعين كالتالي: 23 في الوجه البحري و13 في الوجه القبلي و 12 في محافظات المنطقة المركزية و3 لمحافظات القناة وسيناء.
وأضاف تقرير وزارة العدل الى ارتفاع عدد مقار المحاكم خلال الفترة من 2014 الى 2023، حيث بلغت عدد المقرات في 2014 ما يقرب من 291 محكمة، بينما في عام 2023 بلغت نحو 320 محكمة وذلك بارتفاع قدره 29 محكمة.
وكانت وزارة العدل تمكنت وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.
كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.
