قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ماكرون: فرنسا تعمل بلا كلل للإفراج عن رهينتين محتجزتين في إيران

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء أن فرنسا تعمل بلا كلل منذ ثلاث سنوات بالتمام والكمال من أجل الإفراج عن اثنين من الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران

وأعرب ماكرون في حسابه على منصة "إكس" عن دعم فرنسا الثابت لأسر الرهينتين، سيسيل كولر وجاك باريس، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت.

وكانت باريس قد أعلنت في مطلع أبريل الماضي عزمها تقديم شكوى "قريبًا" ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية "لانتهاك الحق في الحماية القنصلية" الذي يحق لمواطنيها المحتجزين في إيران الحصول عليه.

ومن المزمع تنظيم العديد من المظاهرات التضامنية مع الرهينتين اليوم في مختلف أنحاء فرنسا، بعد مرور ثلاث سنوات على اعتقالهما.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقطع فيديو نُشر على "إكس" "لقد مرت ثلاث سنوات على احتجاز مواطنينا، سيسيل كولر وجاك باريس، في إيران (...)"،  إذ تم اعتقالهما في 7 مايو 2022 دون أي أساس.

وتم إلقاء القبض على معلمة الأدب (40 عامًا)، المنحدرة من شرق فرنسا، ورفيقها السبعيني في اليوم الأخير من رحلتهما السياحية إلى إيران، ويقبعا في جناح 209، المخصص للسجناء السياسيين، في سجن إيفين في طهران بتهمة التجسس. 

وأضاف بارو أنهم يقبعون في سجون النظام الإيراني في ظروف لاإنسانية ترقى إلى التعذيب، مؤكدًا أن هذا الوضع غير مقبول، وأن هذين المواطنين الفرنسيين “ضحايا للنظام الإيراني، وضحايا للتعسف، وضحايا للظلم”.

وندد الرئيس الفرنسي بسياسة "رهائن الدولة" التي لا تستثني أي أجنبي في إيران، كما حث الفرنسيين مجددًا على عدم السفر إلى إيران "تجنبًا لخطر تعرضهم للاعتقال التعسفي". 

وتم الإفراج عن ما لا يقل  عن خمسة مواطنين فرنسيين بين عامي 2023 و2025 بعد عدة أشهر أو حتى سنوات من الاحتجاز، لكن سيسيل كولر وجاك باريس سجلا الرقم القياسي الأعلى من حيث فترة الاعتقال حيث قضا ثلاث سنوات كاملة داخل السجن، بما في ذلك ثلاثة أشهر من الحبس الانفراضي.

وبمبادرة من فرنسا، فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي عقوبات على مسؤولين في مصلحة السجون والقضاء في إيران "لتنفيذ سياسة دولة الرهائن".