EN
قرار بزيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية، بما في ذلك العيادات الخارجية، الإقامة في الأقسام الداخلية، وخدمات المعامل والأشعة.
وعقب صدور القرار الوزاري الذي حمل رقم 220لعام 2025 خرجت حملة من الانتقادات ضد هذا القرار خشية تأثيره علي الخدمات المقدمة للمرضى.
ورد مصدر رفيع بوزارة الصحة والسكان عن تلك الانتقادات قائلا: “زيادة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات، والحقيقة: تم رفع تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وهذا المبلغ لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يشمل قيمة الكشف والعلاج الشهري بحسب نص المادة 8 من اللائحة”.
الزيادة الجديدة في أسعار الصحة النفسية
وأضاف هذه الزيادة، رغم أنها تبدو كبيرة نسبيًا (10) أضعاف السعر السابق)، إلا أنها تظل رمزية مقارنة بتكلفة الخدمات الصحية الشاملة .
القيمة الجديدة (10) جنيهات تغطي الكشف الطبي التشخيص، والأدوية لمدة شهر، مما يعني أن التكلفة اليومية للعلاج لا تتجاوز 33 قرشا تقريبا.
هذا المبلغ مدعوم بشكل كبير من الدولة، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للخدمات.
وأشار المصدر إلى أن زيادة تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى عشرين جنيها موضحا أن الحقيقة : تم رفع تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى 20 جنيها.
وأوضح أن العيادات المتخصصة تقدم خدمات متقدمة تشمل استشارات من أطباء متخصصين في مجالات مثل صحة المرأة، مما يتطلب خبرات وتجهيزات متقدمة. السعر الجديد (20) جنيها) يظل رمزيا وهذا السعر يساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل مع ضمان استمرار تقديم الخدمات.
كما أكد المصدر علي أن المرضى المؤمن عليهم لا يتحملون أي تكاليف ، والمرضى المشمولون بمظلة التأمين الصحي لا يتحملون أي تكاليف إضافية، حيث يغطي التأمين الصحي تكاليف علاجهم بالكامل.
وأوضح المصدر أن نظام التأمين الصحي في مصر، الذي يغطي حوالي ٦٩ مليون مواطن، يضمن تقديم الخدمات الطبية دون أعباء مالية على المرضى المؤمن عليهم. هذا يشمل خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المستشفيات الحكومية. هذا النظام يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الفئات المؤمن عليها إلى الرعاية دون تكلفة إضافية.
وأشار إلي أن العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية المقدمة في العيادات ، لافتا إلي أن برنامج العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية التي تكتب في العيادات الخارجية والمتخصصة.
وتابع : هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى غير القادرين، حيث يتم تمويل الأدوية والخدمات العلاجية من ميزانية الدولة في النصف الأول من عام 2025، أصدرت وزارة الصحة ۱٫۸۹ مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة ۱۳٫۲ مليار جنيه، مما يظهر التزام الدولة بدعم الرعاية الصحية.
وأكد المصدر، أن الأسعار الجديدة خاصة بالقسم الاقتصادي ولا تؤثر على القسم المجاني لافتا إلي أن الزيادات في الأسعار تنطبق فقط على القسم الاقتصادي، بينما يظل القسم المجاني دون تغيير.
وقال المصدر القسم الاقتصادي يستهدف المرضى القادرين على دفع تكاليف رمزية، بينما يحافظ القسم المجاني على تقديم الخدمات دون أي رسوم هذا التقسيم يضمن استمرارية تقديم الخدمات مع تحسين جودتها في القسم الاقتصادي، دون التأثير على الفئات غير القادرة.
وأوضح أن توزيع المرضى بين القسم المجاني والاقتصادي ، حيث يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون الخدمة حاليا في مستشفيات الصحة النفسية 3098 مريضا، منهم 2173 في القسم المجاني أو على حساب التأمين الصحي، و925 فقط في القسم الاقتصادي.
وتابع : هذه الأرقام تظهر أن 70% من المرضى (2173) من (3098) يتلقون الخدمات مجانا أو من خلال التأمين الصحي بينما يقتصر القسم الاقتصادي على 30 فقط 925) مريضا). هذا يعكس التوازن بين تقديم الخدمات المجانية للغالبية وضمان استدامة الخدمات في القسم الاقتصادي.
واختتم المصدر قائلا : القرار لا يؤثر على القسم المجاني أو المرضى المؤمن عليهم، مما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا.
التوازن بين الجودة والتكلفة : الأسعار الجديدة تظل مدعومة بشكل كبير مقارنة بالقطاع الخاص، وتعكس جهود الدولة لتحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
علما بأنه في الحالات الطارئة والحالات الخطرة او حالات الحجز بأقسام قضائية أو المشردين عن طريق الشرطة يتم حجزهم مجانا
قرار زيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية ينطبق فقط على القسم الاقتصادي، مع الحفاظ على الخدمات المجانية للفئات غير القادرة والمؤمن عليهم الأسعار الجديدة (20010) جنيها للكشف مع تغطية الأدوية تظل رمزية مقارنة بالقطاع الخاص، وتهدف إلى تحسين استدامة الخدمات الصحية البيانات تؤكد أن 70% من المرضى يتلقون الخدمات مجانا أو عبر التأمين الصحي، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الصحية.
