EN
رفضت دول ومنظمات دولية، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينت" شن عملية عسكرية واسعة النطاق واحتلال غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
في بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا عن إدانتهم الشديدة للقرار، معتبرين أن "الخطط التي أعلنتها حكومة الاحتلال تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، ومؤكدين تمسكهم بحل الدولتين عبر المفاوضات.
ودعا البيان سلطات الاحتلال إلى تعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي فرضته مؤخرا.
من جانبها، أدانت إسبانيا بشدة تصعيد الاحتلال العسكري في غزة، معتبرة أنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة، وشددت على ضرورة وقف إطلاق نار دائم، وتدفق واسع للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطين الواقعية والقابلة للحياة.
فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن السيطرة على مدينة غزة تمثل تصعيدا خطيرا يخاطر بتعميق العواقب الكارثية على ملايين الفلسطينيين.
كما قال السيناتور الأمريكي آدم شيف أن خطة نتنياهو لاحتلال غزة ستؤدي إلى إزهاق مزيد من أرواح الأسرى والمدنيين وجنود الجيش المحتل، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يواجهون المجاعة بما في ذلك أعداد كبيرة من النساء والأطفال.
بدورها، أكدت حركة حماس، أمس الجمعة، أنها قدمت "كل المرونة" عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار، وأعلنت استعدادها لصفقة شاملة للإفراج عن كل أسرى الاحتلال مقابل وقف الحرب وانسحاب قواته، محذرة من أن احتلال مدينة غزة "مغامرة ستكلف الاحتلال أثمانا باهظة ولن تكون نزهة".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق أمس الجمعة على خطة لاحتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب، قبل تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.
وسبق وقالت الأمم المتحدة، إن 87% من مساحة قطاع غزة تحت الاحتلال أو أوامر الإخلاء.
بحسب المنظمات والوكالات الدولية فقد ألقت غزة كمية من المتفجرات تفوق ما ألقته في العالم خلال فترة مشابهة بما يعادل ٨ قنابل نووية.
