EN
قال القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، إن هذه الدعوى عندما صافحتها أبصار أعضاء المحكمة الموقرة كانت بدايتها عندما وضعت أمامها في 22يونيو الماضي حضر المتهمون وترافع المحامون وكل أدلى بدلوه لكن المحكمة نظرت إلى هذه الدعوى بعين البصيرة قبل البصر إذ إنها على عادتها قرأت أوراق الدعوى قبل انعقاد الدور المخصص لنظرها الدعوى في شهر يونيو الماضي .
حقيقة هذه المشاجرة كان على حفنة من تراب
واستكمل: فوجدت المحكمة أن الدعوى قُدمت من النيابة العامة بأن هناك استعراض قوة وعنف ما بين طرفي الدعوى وأن كل من المتهمين في سبيل استعراض هذه القوة والعنف استعملوا الأسلحة النارية والبيضاء الواردة بأمر الإحالة لكن الأمر في حقيقته هو عبارة عن مشاجرة ما بين أولاد عمومة ذوي رحم، بينهم من الوشائج والصلات ما يعلوا على ما حدث بينهم من مشاجرة إذ أن حقيقة هذه المشاجرة كانت على حفنة من تراب" قطعة أرض " والمحكمة تعني كل كلمة تقولها الآن في موضع النطق بالحكم.
وتابع: قطعة أرض اختلف في تقييم ثمنها وسبل ووسيلة دفع المبالغ المتفق عليها بينهم وتأخر الطرف المشتري تجاه الطرف البائع إلا أن هذا الأمر انقلب إلى مشاجرة حامية الوطيس استخدمت فيها الأسلحة النارية و البيضاء الواردة في أمر الإحالة.
نؤمن أن القضاء رسالة و ليست وظيفة
وأضاف القاضي محمد فاروق علي الدين: لو أن هذه المحكمة تأخذ بظاهر الأمر ولا تنظر إلى ما تحمل هذه الدعوى من وشائج ومن صلات ما بين أطراف الخصومة لكانت أخذت كل متهم من المتهمين بأغلظ العقوبات ما بين السجن المؤبد و المشدد فضلاً عن الغرامات لما فيها من أسلحة نارية وإن كانت لم تضبط لكن ضبط السلاح ليس شرطاً في الإحراز فلعل هذه الجريمة تستطيع المحكمة أن تُقيم أودها بمجرد شهادة الشهود فليس شرطاً العثور على السلاح كما استقرت مبادئ محكمة النقض في هذا المقام فلو أن المحكمة أخذت بظاهر الأمر لكانت أنزلت على المتهمين الماثلين عقوبات مُغلظة أقلها السجن المؤبد لما حمله كل متهم منهم من بنادق آلية المعاقب عليها بالسجن المؤبد وغرامة 20ألف جنيه فضلاً عن أن استعراض القوة له عقوبة تكميلية بأن كل متهم منهم يوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للمدة المقيدة للحرية لكن المحكمة شأنها شأن كل رجال القضاء المصري المشرف بأن القضاء لدينا رسالة و ليست وظيفة وإننا مطالبون بحق الله وأدب رسوله أن نُمِعن النظر في الدعوى ولا نقف عند حدودها الظاهرة .
أليس فيكم رجل رشيدا يوأد الفتنة في مهدها ويُعلي أواصر الترابط والتراحم؟
وتابع رئيس المحكمة : في أول جلسة لنظر الدعوى سألت المحكمة المتهمين أليس فيكم رجل رشيداً ؟ .. أليس فيكم رجل يوأد الفتنة في مهدها ويُعلي من مسألة أواصر الترابط والتراحم القائمة بينكم ؟.. فلما وجدت المحكمة أن هناك استجابة بل وطلب المتهمون والمحامون أن تستمهلهم المحكمة أجلا لاستكمال رأب الصدع الذي نشأ بين المتهمين والمحكمة إعمالاً لمبدئها في أن توقيع الأحكام الجنائية ما بين الأقارب والعائلات ما من شأنه إلا يوغر الصدور بل من الممكن أن تنقلب إلى ثأر ما بين الأجيال اللاحقة فيما بينهم لأن هذا الأمر سوف يُثبت بالأحكام الجنائية ويكون إرثا تتوارثه الأجيال من بغضاء وشحناء ما كان لها أن تقوم إلا بسبب حفنة من تراب قطعة الأرض محل الخلاف أياً كان ثمنها ما هي في النهاية إلا قطعة أرض.
وقال القاضي محمد فاروق علي الدين : إن المحكمة ضربت للمتهمين ودفاعهم أجلاً وفقاً لرغبتهم ورغبة المحامين الموكلين عنهم وأمهلتهم لدور شهر يوليو الماضي وخلال نظر القضية الشهر الماضي حضر محامو الخصوم وقالوا إن مشروع الصلح والعدول لم يتم نظراً لاختلافات مادية على ثمن الأرض وخلافه فما كان من المحكمة إلا أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم من دور شهر أغسطس فمن طرفا خفي أمهلت المتهمين أجلاً لإتمام الصلح والتراضي بينهم لوأد الفتنة في مهدها وكذلك حجز الدعوى للحكم إن لم يحدث هناك عدول وبالفعل على مرأى ومسمع من الحضور في جلسة اليوم حضر المتهمون وحضر المحامون وعدل كل منهم عن اتهام الأخر وبالتالي ووفقا لما ذكر سلفاً إن المحكمة استجابت لطلب المتهمين مما أتمه من مشروع الصلح بينهم رغم أن القانون لا يُبيح الصلح في الجنايات ولكن المحكمة سوف تُعمِل روح القانون لأننا نؤمن أن القضاء رسالة وليست وظيفة ففتحت المحكمة باب المرافعة وأعدنا الدعوى للمرافعة وقام المتهمون بالعدول عن الاتهامات المتبادلة بينهم .
وتابع: إن المحكمة ودأ للفتنة في مهدها وإعمالاً لروح القانون سوف تأخذ بهذا العدول وتعمل أثره وتأخذ بالتناقض البين ما بين ما أتى به المتهمون من أقوال جديدة من عدول عن اتهامات متبادلة بينهم وما بين ما سبق وأن اتهموا بعضهم به في التحقيقات وتوأد الفتنة في مهدها وتقضي الآن حضورياً ببراءة كافة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة، و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.
تعود وقائع القضية رقم 2445 لسنة 2025 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين أبناء عمومة بقرية بني عليج بسبب خلاف على قطعة أرض.
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " هيثم . ح . ت " و " مصطفى . ح . ت " و " محمد . ح . ت " و منتصر . ع . ح " و زياد . م . ح " و " سيد . ح . ت " و " بهاء الدين . إ . ع " و " علي . إ . ع " و " إبراهيم . ع . أ " جميعهم أبناء عمومة.
وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتهمين بسبب بيع قطعة ارض وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية.
