EN
تتسارع التطورات في الملف الفلسطيني في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق على قطاع غزة، ومحاولات دولية حثيثة لاحتواء الأزمة المتفاقمة.
وبرزت المبادرة المشتركة لكل من مصر وقطر كأحد أبرز المسارات الدبلوماسية المطروحة لتهدئة الأوضاع وفتح نافذة للحوار، ومع تعدد الأطراف المنخرطة وتضارب الأجندات، يطرح سؤال جوهري حول مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق يراعي الحسابات السياسية والأمنية المعقدة لكافة الفرقاء.
وفي خضم ذلك، تظل المعادلة الإنسانية، المتمثلة في الوضع الكارثي لسكان القطاع، حاضرة بقوة كعامل ضاغط يفرض نفسه على طاولة المفاوضات.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تأتي في إطار حلقة متواصلة من الصراع، حيث تغذيها الأزمات الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهذه العمليات لا تنفصل عن المشهد السياسي الإسرائيلي المعقد، بل تعكس محاولات للالتفاف على الأزمات الداخلية عبر تصعيد خارجي.
وأضاف فهمي، لـ "صدى البلد"، أن موافقة حركة حماس على المقترح المصري-القطري لم تكن مفاجئة، إذ جاءت بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات رفيعة المستوى، فقد قدمت مصر، بالتنسيق مع الجانب القطري، تصورات وأفكارا واضحة هدفت إلى التوصل إلى تسوية تخفف من معاناة السكان في القطاع، لذلك، كان متوقعا أن تبدي حماس مرونة في هذا الإطار، خاصة في ظل ما تعانيه من ضغوط هائلة.
وأشار فهمي، إلى أن قدرات حماس حاليا تعتبر محدودة، وهي واقعة في مأزق حقيقي نتيجة استمرار العمليات العسكرية، ومن هذا المنطلق، فإن الموافقة على المقترح تعكس سعيا من الحركة لحماية ما تبقى من سكان قطاع غزة، لا سيما بعد أن باتت مدينة غزة، التي لا تتجاوز مساحتها 25% من مساحة القطاع هي الجزء الوحيد المتبقي نسبيا من الدمار.
وأكد فهمي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقيّم المقترح بناء على ما تم نقله من قبل الوسيطين المصري والقطري، وهو يسعى لاستخدام هذه المرحلة كوسيلة لنقل رسائل ضغط إلى الجانب الفلسطيني، بهدف إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.
وتابع: "وفي الوقت ذاته، يحاول تشديد الحصار على حماس، لدفعها إلى تقديم مزيد من التنازلات، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن حماس لن تقدم على الإفراج الكامل عن جميع الأسرى، ما يعقد مسار التفاوض".
وأردف: "مصر تواصل لعب دور محوري في إدارة ملف الوساطة، مستفيدة من خبرتها الطويلة ومصداقيتها في هذا الشأن، وهو أمر تدركه الولايات المتحدة جيدا، ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة، إذ لا توجد ضمانات حقيقية تضمن التزام إسرائيل أو الولايات المتحدة بأي اتفاق، ولهذا تسعى القاهرة إلى تحصين الاتفاق المزمع بين إسرائيل وحماس، بما يضمن استمراريته وعدم انهياره".
وأكمل: "إتمام الهدنة يعد أمرا ضروريا من الناحية الرمزية والسياسية، خاصة في سياق المفاوضات الجارية بشأن تبادل الأسرى، حيث تطرح معادلة الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين".
واختتم: "تشدد الفصائل الفلسطينية الأخرى، سواء داخل القطاع أو خارجه، على أهمية أن تكون الهدنة تحت مظلة وطنية شاملة تعبر عن جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وترفض هذه الفصائل أن تكون الهدنة قرارا انفراديا تتخذه حركة حماس بمفردها، دون توافق وطني عام".
