EN
أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة، أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها: تقرير موازنة المواطن الذى يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار؛ لأنه أداة مهمة لإشراك المواطن خاصة الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم في الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعي بدأناه منذ 12 عامًا وما زلنا مستمرين».
وأضافت في تصريحات لها اليوم، أن الشباب هم المستقبل وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في «التخطيط لبكرة.. والتنفيذ النهاردة»، وأن موازنة المواطن فرصة حقيقية للشباب ليكونوا شركاء فاعلين فى صنع السياسات واتخاذ القرار، وأننا مستمرون في تأهيل الكوادر الشابة ليكونوا «سفراءنا» لنشر مفاهيم الموازنة بالمحافظات.
وأوضحت أن الوزارة عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أطلقت مسابقة الأولى من نوعها تحت عنوان: «المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن» عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السياسات المالية من مختلف الفئات العمرية، وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا
كما تقدم للمسابقة طلاب وطالبات من المرحلة الجامعية والأساسية علي حد سواء، مع تمثيل لافت لمجموعة من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الفيوم، والإسكندرية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا، ودمياط، والقاهرة، ما يعكس تنوّع الاهتمامات المحلية ورغبة الشباب في المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم، وتم تصميم آليات المشاركة لتتيح تقديم محتوى متنوع.
وكشفت عن تكريم المحتوى الأفضل والأكثر إبداعًا من قِبل ممثلي وزارة المالية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن حملة إعلامية وترويجية شاملة تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع، خاصة أعضاء نادي المواطنة الفعّالة ومتدربي برنامج النموذج الوطني للموازنة التشاركية وبرنامج المساءلة المجتمعية، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحويل هذه المخرجات إلى أدوات عملية تعزّز الشفافية والمشاركة في مسار إعداد الموازنة.
وأوضحت أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يُشكل أداة عملية لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، «ومن القرى والمحافظات نبدأ ونصنع الأولويات الحقيقية، أخذًا فى الاعتبار اقتراح حلول واقعية تراعي احتياجات المحافظات ومعرفة التحديات التي يواجهونها مع مراعاة تمكين ورفع قدرات كوادر فعالة وواعية من المواطنين على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وخطط وبرامج الحكومة من خلال تطبيق آليات التواصل ومشاركة الجمهور المختلفة .
وأضافت أنه من بين تلك الآليات على رأسها: النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2023، الذى يضمن مأسسة واستدامة مشاركة المواطنين بشكل فعال في تحديد أولوياتهم على المستوى المحلى .
وأشارت إلى أن ذلك يجعل كل مواطن شريكًا حقيقيًا في توجيه أولويات الإنفاق العام لأن الهدف من الموازنة التشاركية هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومعرفة التحديات التى يواجهوها على أرض الواقع، ثم ترجمة هذه المطالب إلى خطط واضحة ومخصصات مالية تعكس مبادئ العدالة وتستجيب لاحتياجات المجتمع، وهو ما يجعل المواطن شريكًا في صنع السياسات والقرارات التي تحدد مستقبل الوطن وله صوت مسموع فى المجتمع، ويجري حالياً التوسع في تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية ليشمل ست محافظات منها بني سويف ودمياط والمنيا بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية.
