EN
قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر عن توقعاته بشأن مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب القادمة.
وأكد الشهابي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور حدد مواعيد انتخابات مجلس النواب ، ومع تحديد الدستور لا اجتهاد ، ونصت المادة 106 من الدستور على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات ولايجوز مده ، وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد خلال الـ60 يوم السابقة على انتهاء مدته.
وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر : حينما ننظر إلى مجلس النواب الحالي سنجد أن أول جلسة عقدت له كانت يوم 12 يناير عام 2021 ، أي أن مدته 5 سنوات وتتنهي مدته يوم 11 يناير عام 2026 ، ومن المفترض طبقا للدستور تجرى انتخابات مجلس النواب خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء مدته ، وإذا عودنا 60 يوم سنجد أنه بتاريخ 13 نوفمبر عام 2025.
واستطرد: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة دستوريا بألا تعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر عام 2025 ، لتجنب الوقوع في أي شبهة عدم دستورية ، ولذلك فإن أي دعوى آخرى ستذهب إلى القضاء الإداري لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة قضائية بتشكيل قضائي وكل قراراتها تحت رقابة القضاء الإداري ومجلس الدولة.
وأضاف: إذا قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل يوم 13 نوفمبر عام 2025 فإنني شخصيا كمنسق الائتلاف الوطني سأتقدم برفع دعوى قضائية مضمونها أن مواعيد انتخابات مجلس النواب غير دستورية ، لكي أحمي مجلس النواب القادم من عدم الدستورية قبل إجراء الانتخابات ، لأن انتخابات مجلس النواب تكلف الدولة حوالي 3 مليار جنيه.
واختتم: لابد أن نلتزم من أجل أن يكون مجلس النواب مكتمل دستوريا وملتزم بالمواعيد الدستورية التي حددها الدستور ، وهذه أوامر لأنه ليس هناك مايسمي ميعاد تنظيمي أو مواعيد إجرائية ، وبما إن الدستور حدد المواعيد الدستورية لانتخابات مجلس النواب فعلى الكافه أن تلتزم بما حدده الدستور.
