EN
تترقّب الأسواق العالمية بقلق بالغ القرار المنتظر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يوم الأربعاء المقبل، وسط مؤشرات متضاربة بين تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية.
وفي هذا السياق، كشفت المحللة في أسواق المال العالمية، رانيا جول، عن ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار، مشددة على أن ما سيُعلنه رئيس الفيدرالي جيروم باول سيكون حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية لما تبقى من عام 2025 وحتى الربع الأول من 2026.
السيناريو الأول: خفض محسوب للفائدة بـ25 نقطة أساس
ترى جول أن السيناريو الأقرب للحدوث هو خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، كخطوة محسوبة تأخذ بعين الاعتبار استمرار مخاوف الأسواق من الدخول في مرحلة "الركود التضخمي".
وأشارت إلى أن باول – في حال اتبع هذا المسار – سيحاول طمأنة الأسواق دون تقديم إشارات واضحة على سلسلة من التخفيضات المستقبلية، حرصًا على التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
السيناريو الثاني: خفض أكبر لكنه مستبعد
السيناريو الثاني، بحسب جول، يتمثل في خفض أعمق للفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهو خيار مطروح لكنه أقل ترجيحًا في ظل الوضع الحالي.
وأوضحت أن اتخاذ قرار بهذا الحجم قد يُفسَّر بأنه استجابة لضغوط سياسية أكثر منه لمعطيات اقتصادية، وهو ما يُمكن أن يضعف مصداقية الفيدرالي أمام الأسواق العالمية.
السيناريو الثالث: تثبيت الفائدة واحتمالية قائمة
أما السيناريو الثالث فيتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال يتراوح بين 20 إلى 25%.
وأكدت جول أن هذا السيناريو يعكس تضارب البيانات الأخيرة، خصوصًا بين إشارات ضعف سوق العمل وارتفاع مؤشرات التضخم، مما يجعل خيار التثبيت أحد الاحتمالات المطروحة، رغم عدم كونه السيناريو الأساسي.
تأثير واسع النطاق على الأصول العالمية
حذّرت جول من أن كافة الأصول المالية – من الذهب والعملات، إلى النفط والأصول الرقمية – ستكون تحت تأثير تقلبات حادة قبيل صدور القرار، معتبرة أن تصريحات باول عقب الاجتماع ستكون "كلمة الفصل" في توجيه الأسواق.
