EN
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة على ضرورة استعادة السلطة الكاملة على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا دور لحركة حماس بعد الحرب، وأن على الحركة تسليم أسلحتها للسلطة، لتعزيز أمن واستقرار الدولة الفلسطينية.
وجاء تصريح عباس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الطرفان آخر الترتيبات لعقد المؤتمر الدولي للسلام المزمع انعقاده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز فرص نجاحه وتحقيق أهدافه الدولية.
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عباس عن تقديره للجهود الفرنسية بقيادة باريس إلى جانب المملكة العربية السعودية وعدد من دول التحالف الدولي، لدعم انعقاد المؤتمر وحشد أوسع تأييد دولي لدولة فلسطين. وأكد أهمية زيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لبناء مؤسسات الدولة وتنفيذ برامج الإصلاح الوطني.
وأكد الرئيس عباس تصميمه على تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، والالتزامات التي أعلنتها دولة فلسطين في رسالتها الموجهة لرئاسة المؤتمر بتاريخ 9 يونيو الماضي، والتي تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2026 بعد انتهاء الحرب، وصياغة دستور فلسطيني مؤقت خلال ثلاثة أشهر لتعديل قانون الانتخابات بما يتوافق مع الالتزامات الدولية والمكانة الجديدة لدولة فلسطين، وفق مبدأ "دولة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة استعادة السلطة الكاملة على قطاع غزة، مؤكّدًا أن لا دور لحركة حماس في إدارة شؤون الدولة، وأن على الحركة تسليم أسلحتها للسلطة لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما تناول الاتصال خطورة الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان، وأعمال عنف المستوطنين، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع التأكيد على رفض أي اعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأوضح الطرفان أهمية التنسيق المستمر بين دولة فلسطين وفرنسا لضمان نجاح المؤتمر الدولي للسلام وتحقيق التطلعات الفلسطينية نحو دولة مستقلة ذات سيادة.
